لفقيه يستعرض إجراءات الحكومة لتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال محورين أساسيين، يتمثل الأول في زيادة مداخيل الأسر، خصوصاً الفئات المتأثرة بتضخم الأسعار، والثاني في خفض الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية.

مجهودات الحكومة لضبط الأسعار وتحسين مداخيل الأسر

وأوضح بلفقيه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة في الرباط، أن السلطات تتابع مسار الأسعار بدقة، لافتاً إلى وجود زيادات قد تصل إلى 70 في المائة بين المنتج والوسيط وبائع التقسيط في بعض المواد، مع اختلاف فئات الارتفاع بين المنتجات، ما يثير تساؤلات حول دور الوسطاء في التأثير على الأسعار.

تنظيم وتوضيح المهام في سلسلة تسويق المنتجات

أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحكومة تعمل على وضع إطار قانوني يحدد المسؤوليات وينظم تدخل مختلف الشركات والمتدخلين في عملية تسويق المنتجات، بهدف تقليص الزيادات وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

رفع مداخيل الأسر الأكثر تأثراً

وتشمل الإجراءات المخصصة لدعم الأسر نحو 430 ألف أرملة، من خلال رفع معاشاتهن من 50 في المائة إلى 100 في المائة، إلى جانب تحسين معاشات المتقاعدين لتصل إلى حد أدنى يبلغ 1700 درهم، مع خطة للوصول إلى 3000 درهم كحد أدنى مع حلول عام 2031.

تدابير دعم فواتير الكهرباء والدعم الاجتماعي

وأضاف بلفقيه أن الحكومة تتخذ تدابير خاصة لفواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم، كما رفعت الدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى حد أدنى 600 درهم، على أن يرتفع إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حزمة تدابير تهدف إلى تحسين مداخيل الأسر والتخفيف من الأعباء المعيشية، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسعار والقدرة الشرائية، واستعداد لاتخاذ القرارات اللازمة لمواكبة المتغيرات.