محكمة العدل الدولية تصدر حكمها في قضية إبادة الروهينغا المتنازع عليها بين الدولتين
أخبار كندا العربية – للجالية والمجتمع العربي في كندا
تستعد قضيّة الإبادة الجماعيّة ضد الروهينغيا لمرحلة حاسمة، مع صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس 19 نوفمبر 2026، في الدعوى التي رفعها الاتحاد الغامبي ضد ميانمار، بتهمة ارتكاب انتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. هذا القرار المرتقب يأتي بعد سنوات من الإجراءات القضائية، في ظل متابعة دولية لترتيبات المساءلة القانونية ومسؤوليات الدول تجاه أقلية الروهينغيا.
غامبيا تطالب بإثبات مسؤولية ميانمار عن انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية
تنعقد جلسة إعلان الحكم في قصر السلام بهولندا عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت لاهاي، مع تلاوة القرار من قبل رئيس المحكمة القاضي إيوساوا يوجي خلال جلسة علنية. أطلقت الدعوى في 11 نوفمبر 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، طالبةً تحديد مسؤولية دولة ميانمار في الانتهاكات المزعومة بحق أقلية الروهينغيا.
طبيعة القضية وموقف هيومن رايتس ووتش
أوضحت هيومن رايتس ووتش أنّ الحكم سيكون نهائياً وغير قابل للاستئناف، مختتماً بذلك الإجراءات ضمن هذه الدعوى التي تستهدف المسؤولية القانونية للولاية، وليس محاكمة الأفراد جنائياً.
اتهامات غامبيا ورد ميانمار
تطالب غامبيا المحكمة بإعلان أن ميانمار خرقت التزاماتها بموجب الاتفاقية، واتخاذ تدابير لوقف الانتهاكات المستمرة، بالإضافة إلى تعويضات للضحايا وضمان عدم تكرار تلك الأفعال، إلى جانب مراجعة مدى التزام ميانمار بالتدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة في يناير 2020. من جهتها، تنكر ميانمار اتهامات الإبادة الجماعية، وتبرر عملياتها العسكرية في 2016 و2017 بأنها إجراءات لمكافحة الإرهاب، وتنفي وجود نية مباشرة لارتكاب إبادة جماعية أو صحة الأدلة المقدمة ضدها.
تداعيات الحكم وأهميته الدولية
تعود جذور القضية إلى أعمال عسكرية في ولاية راخين عام 2017، أدت إلى نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش، مع تقارير عن فظائع واسعة. تمتد أهمية الحقبة المقبلة إلى تحديد كيفية تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية على الدول ووضع معايير المحكمة لتقييم الأدلة والنية. وتشترك كندا مع عشر دول أخرى كدول متدخلة في القضية، تقتصر مشاركتها على تقديم ملاحظات تفسيرية حول الاتفاقية دون الترخيص بجلسات المرافعة الأصلية.
الحكم المرتقب سيحدد الموقف القانوني تجاه اتهامات ميانمار، إلا أن تنفيذ القرارات الدولية يبقى مرتبطاً بالتزامات الدول وآليات الأمم المتحدة، مما يجعل القرار موقفاً قانونياً مهماً بحد ذاته دون أن يمثل حلاً فورياً للأزمة الإنسانية للروهينغا.
