مراكش تستضيف فعاليات ثقافية وفنية تعكس تنوع المجتمع وتطلعات الشباب

مراكش تستضيف فعاليات ثقافية وفنية تعكس تنوع المجتمع وتطلعات الشباب

تفاوت القدرة الشرائية بين المواطنين يظهر جلياً حينما يعجز البعض عن دفع تكلفة الإقامة في فندق فاخر، لكن المثير للقلق أكثر هو أن مسؤولاً حكومياً يوحي بأن إحدى مدن الوطن لم تعد مناسبة للمواطن العادي. فالارتفاع في الأسعار قد يكون نتاج السوق والطلب، لكن خطاب المسؤول يتحول إلى إقصاء عندما يدعو المواطنين محدودي الدخل إلى الابتعاد عن وجهة سياحية بسبب ارتفاع الأسعار، وكأن المدن امتيازات حكر على ثروة فئة معينة، مع تجاهل دور الحكومة في توسيع فرص الاستفادة من الخدمات السياحية.

سوق السياحة بين الاستثمار والمسؤولية العمومية

تصريح وزير السياحة الذي قال فيه: “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس” أثار استياءً واسعاً، لأنه يتجاوز مسألة الأسعار المرتفعة إلى دفع محدودي الدخل إلى التخلي عن زيارة المدينة. من المفترض أن تكون صعوبة الوصول إلى الخدمات السياحية حافزاً للتفكير في حلول عملية بدلاً من توجيه المواطن إلى أماكن أقل تكلفة، مما يفاقم الأزمة ويتطلب من المواطن التكيف وحده.

الاستثمار وواجب الحكومة

لا ينكر أحد حق المستثمر في تحقيق الربح، ولا يُطلب من الفنادق الفاخرة التخلي عن زبائنها الأغنياء، فمراكش وجهة سياحية عالمية وجاذبة بفضل تنوع منتجاتها الفندقية. لكن المسؤول الحكومي يجب أن يوازن بين هدف الربحية العاملة في السوق، وبين العدالة في توفير فرص التنمية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود.

النجاح السياحي ومستوى العدالة الاجتماعية

مراكش تتجاوز فنادقها الفاخرة لتكون مدينة ذات تراث حضاري وذاكرة تاريخية عريقة، تضم معالم مثل الكتبية وجامع الفنا والأسواق العتيقة، مما يجعلها مكاناً ينبض بالحياة عبر أجيال. ومن غير المنطق أن يشارك المواطن البسيط في صناعة هذا النجاح، ثم يعجز عن الاستمتاع ببعض ثمراته بسبب ارتفاع التكاليف، خصوصاً وأنه ساهم من خلال ضرائبه وجهود الدولة في دعم البنية التحتية والمقومات السياحية للمدينة.

السياحة الداخلية بين تحديات الاستثمار ومسؤولية الحكومة

لا يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار بدعوة المواطنين الأقل دخلاً إلى التنازل عن زيارة مدنهم لصالح الأغنياء، بل يجب أن تتحلى السياسة العمومية برؤية تدبيرية تشمل تشجيع الاستثمار في القطاع المتوسط والاقتصادي، وتحفيز تقديم عروض سياحية عائلية مناسبة، وتعزيز الشفافية والمنافسة، بالإضافة إلى توزيع النشاط السياحي على مختلف مناطق البلاد. كذلك يمكن للوزارة التنسيق مع القطاع المهني والجماعات المحلية لإطلاق برامج تستهدف الأسر والشباب ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز السياحة الداخلية.

مراكش لكل المغاربة

لا يجوز حصر مراكش بفئة مالية أو ربط زيارتها بقوة الدفع، فهي مدينة تراثية لجميع المواطنين، والمال لا يمنح امتيازاً حصرياً للاستمتاع بتاريخ صنعته أجيال. من يتحمل مسؤولية توسيع فرص الولوج إلى الخدمات السياحية هو المسؤول الحكومي، وليس المواطن الذي يُطلب منه “التكيف” مع ارتفاع الأسعار. لذا لا بد من سياسات توسع اختيارات المواطنين وتعالج الاختلالات بدلاً من دفعهم إلى الانسحاب والابتعاد عن مدنهم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *