اعتماد قرار دولي لحماية المعطيات الشخصية بمبادرة من المغرب

اعتماد قرار دولي لحماية المعطيات الشخصية بمبادرة من المغرب

اعتمدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قرارًا دوليًا جديدًا بشأن التكنولوجيات المعززة لحماية الخصوصية، بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب، وذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن والأربعين للجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة الذي انعقد من 16 إلى 19 نوفمبر بمشاركة هيئات دولية متخصصة بحماية البيانات وتنظيم استخدامها.

قرار دولي يدعم التكنولوجيات المعززة لحماية المعطيات الشخصية

يركز القرار الجديد على التكنولوجيات المعززة حماية الحياة الخاصة (PETs)، التي تهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن معالجة البيانات الشخصية مع المحافظة على إمكانية استخدامها في التطبيقات الرقمية، مؤكدًا على ضرورة إدماج حماية الخصوصية منذ مراحل تصميم الأنظمة الرقمية، بدلًا من اعتبارها إجراءً ثانويًا بعد تطوير المنتجات.

تعزيز مسؤوليات الجهات المعالجة والتعاون الدولي

يشدد القرار على أهمية تعزيز مسؤولية الجهات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون الدولي لتبادل الخبرات والممارسات المرتبطة بحماية البيانات، حيث حظيت المبادرة المغربية بدعم تسع سلطات نظيرة من ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وإسرائيل غيرنزي وفرنسا والمملكة المتحدة وبلغاريا وكندا.

التكنولوجيات المعززة لحماية الخصوصية بين التحديات والفرص

تتيح هذه التكنولوجيات معالجة البيانات وتحليلها مع الحد من كشف المعلومات الشخصية عبر تقنيات مثل التشفير وإخفاء الهوية والأساليب التي تقلل تداول البيانات الحساسة، وهو أمر بات ذا أهمية متزايدة مع انتشار الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية، ما يجعل تحقيق التوازن بين الاستفادة من البيانات وحماية حقوق الأفراد تحديًا رئيسيًا للمؤسسات والجهات التنظيمية.

تعزيز دور المغرب في الحكامة الدولية للبيانات

على هامش المؤتمر، أجرى عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عدة اجتماعات عمل ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال حماية الخصوصية، كما شارك المغرب في اجتماع الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات، لمناقشة المبادرات المشتركة وتعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية.

التركيز على حماية المعطيات الشخصية في القارة الإفريقية

كما شاركت اللجنة المغربية في اجتماع الشبكة الإفريقية لسلطات حماية المعطيات الشخصية التي يتولى المغرب أمانتها الدائمة، حيث تم استعراض خلاصات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد في الرباط خلال شتنبر 2026 ومناقشة الخطة الاستراتيجية التي تركز على تطوير منظومة الحماية عبر التعاون الدولي والتكوين والتحسيس وملاءمة التشريعات مع التطورات التقنية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *