اختفاء الزيت والسكر من التموين وتفاصيل جديدة حول الدعم النقدي لملايين المواطنين

تستعد منظومة التموين في مصر لإطلاق تجربة جديدة مطلع عام 2027، تعتمد على تقديم الدعم النقدي بدلاً من صرف السلع التموينية المحددة، حيث ستُجرى التجربة في محافظة البحيرة خلال يناير المقبل، تمهيدًا لدراسة نتائجها وإمكانية تعميمها على باقي المحافظات.

نظام الدعم النقدي في التموين الجديد

يرتكز النظام الجديد على تحويل الدعم العيني إلى مخصصات مالية تُصرف للأسر بناءً على عدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين، مع توسيع قائمة السلع المتاحة للشراء ضمن منظومة التموين، مما يمنح المستفيدين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم. وبحسب التصور الحكومي، تختلف قيمة الدعم النقدي لكل بطاقة وفقًا لعدد المستفيدين المسجلين، وتُقدر قيمته بما يعادل الدعم العيني الحالي مع مراعاة التضخم والتغيرات في أسعار السلع الأساسية.

تحديد قيمة الدعم النقدي لكل بطاقة

تُحسب قيمة الدعم النقدي لكل بطاقة تموينية حسب عدد الأفراد المدرجين عليها، وليس مبلغًا موحدًا لكافة البطاقات، بحيث تحاكي هذه القيمة الدعم العيني الذي يتلقاه المواطنون حاليًا، مع تضمين إمكانية تعديل المبلغ مستقبلاً لمواجهة تغيرات الأسعار، ما يحافظ على القوة الشرائية للأسر المستفيدة.

العلاقة بين قيمة الدعم ومعدلات التضخم

يرتبط نظام الدعم النقدي الجديد بالتغيرات الاقتصادية، حيث يتغير مبلغ الدعم تبعًا لمعدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية، عبر آلية تسمح بزيادة المخصصات المالية للحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم، وضمان قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل التقلبات السعرية.

السلع المتاحة ضمن منظومة التموين الجديدة

توسع النظام المقترح قائمة السلع التموينية لتشمل منتجات إضافية مثل اللحوم، الدواجن، البيض، اللبن، الحبوب، الشاي، العدس، والفول، إلى جانب الأرز والسكر والمكرونة. ويُصرف دعم نقدي للأسرة يمكن استخدامها في شراء السلع المتاحة داخل المنظومة، ما يمنح المواطن حرية تحديد أولوياته بدلاً من الالتزام بكميات محددة.