محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا

محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا

قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أثناء النطق بالحكم بتورط ميانمار في جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، حيث جاء الحكم في 191 صفحة. (19/11/2026) صورة من: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حكماً يقضي بأن الحملة العسكرية التي شنتها قوات الأمن في ميانمار عام 2017 ضد أقلية الروهينجا المسلمة تمثل جريمة إبادة جماعية برعاية الدولة.

الحكم يؤكد وجود نية إبادة جماعية بحق الروهينجا

أكد القضاة في قرارهم الصادر يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل والاعتداءات الجنسية الواسعة النطاق وتدمير القرى تؤكد وجود نية لتدمير “جزء كبير” من جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية، مما يستوفي المعيار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.

قتل جماعي وانتهاكات واسعة النطاق

أشارت المحكمة إلى أن قوات الأمن الميانمارية ارتكبت قتل آلاف المدنيين من الروهينجا، إضافة إلى أعمال اغتصاب وعنف جنسي منظمة، فضلاً عن انتهاكات جسيمة بحق الأطفال واستهداف المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من العمليات العسكرية.

تدمير مئات القرى ونزوح جماعي

أكد الحكم قيام الجيش بإحراق مئات القرى أو تدميرها بالكامل، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان إلى بنغلادش المجاورة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال لم تكن حوادث متفرقة، بل جزءاً من حملة ممنهجة تستهدف جماعة الروهينجا بحد ذاتها.

دعوى جامبيا ودعم منظمة التعاون الإسلامي

جاء هذا القرار بعد سبع سنوات من رفع جامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، دعوى ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهو ما يمثل سابقة بارزة في القضاء الدولي حيث تُحمَّل دولة مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية للمرة الأولى.

تقديرات الأمم المتحدة وواقع النازحين

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية أجبرت على فرار ما لا يقل عن 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلادش، حيث لا يزال كثير منهم يقيمون في مخيمات اللاجئين حتى الآن.

تعويضات وحق العودة

أكدت المحكمة التزام ميانمار بتقديم تعويضات للروهينجا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، على أن تُحدد تفاصيل هذه التعويضات في مرحلة لاحقة، كما طالبت بتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين بشكل آمن وكريم إلى مناطقهم الأصلية والعمل على لمّ شمل الأسر التي تفرقت بسبب الأحداث.

ردود فعل دولية وتداعيات قانونية

يعد الحكم مرجعاً مهماً في القضايا المستقبلية المتعلقة بالإبادة الجماعية، نظراً إلى ندرة الأحكام التي تثبت “النية” المطلوبة قانونياً لإدانة دولة، ولا سيما أن المحاكم الدولية لم تعترف بحدوث إبادة جماعية منذ الحرب العالمية الثانية إلا في حالات محدودة مثل رواندا عام 1994 وسريبرينيتسا في البوسنة عام 1995 وجرائم الخمير الحمر في كمبوديا.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم واعتبره تجسيداً للعدالة الدولية، في حين أعلنت بريطانيا نيتها طرح القضية على مجلس الأمن، بينما أكدت الولايات المتحدة أنها تدرس القرار قبل إعلان موقفها الرسمي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *