محكمة العدل الدولية تقر بارتكاب بورما إبادة جماعية بحق الروهينغا
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمًا تاريخيًا يثبت ارتكاب بورما إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، مطالبة بتوفير ممر آمن لعودتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
محكمة العدل الدولية تؤكد ارتكاب بورما إبادة جماعية ضد الروهينغا
يُعد هذا القرار الأول من نوعه الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة بحق دولة، ويأتي في سياق الاعتراف بالانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الروهينغا خلال حملة القمع التي شنتها بورما عام 2017.
إعلان الحكم وردود الفعل في مخيمات اللاجئين
قال يوغي إيواساوا، رئيس المحكمة، إن بورما انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، موضحًا أن قوات الأمن البورمية ارتكبت أعمال عنف مفرط على المدنيين، شملت قتل آلاف الروهينغا وشنّ حملات عنف جنسي واسعة النطاق، بالإضافة إلى مهاجمة من حاولوا الفرار إلى بنغلاديش.
في مخيم كوكس بازار الذي يُعد أكبر مخيم للاجئين في العالم، تابع المئات بث مباشر إجراءات المحكمة على شاشة عملاقة، وانهمر كثير منهم بالبكاء فور إعلان الحكم. وقال محمد عثمان، الذي فقد معظم أفراد أسرته، إن الحكم أكد أنهم لم يكذبوا حول تعرضهم للإبادة، معبرًا عن مشاعره المتضاربة، لكنه شدد على أن النصر سيكون كاملاً فقط بعودتهم لبلادهم بكرامة.
الأدلة والنتائج التي توصلت إليها المحكمة
استعرض رئيس المحكمة أدلة دامغة على الفظائع المرتكبة في شمال ولاية راخين، مؤكداً أن تقديرات مقتل نحو 10 آلاف من الروهينغا أثناء عمليات التطهير في 2017 مثبتة بالأدلة. كما أظهرت المحكمة أن قرى الروهينغا دُمرت بشكل ممنهج وتم استبدال سكانها بآخرين من غير الروهينغا، مما يدل على سعي بورما للقضاء على هذه المجموعة، وهو ما يعد معيارًا لخضوع جريمة الإبادة الجماعية.
الأوامر القضائية وسبل التنفيذ
طالبت المحكمة بورما بالسماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة لأفراد الروهينغا الذين نزحوا بسبب العنف، مع تسهيل هذه العودة، ودعت إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين، تمهيدًا لتحديد التعويضات لاحقًا. ورغم إلزامية قرارات المحكمة وعدم إمكانية الطعن فيها، لا تتمتع المحكمة بآليات لفرض التنفيذ، ولا تزال إمكانية امتثال السلطات البورمية للأوامر مجهولة.
تداعيات الحكم على السلطات البورمية
يرجّح أن تزيد الإدانة الدولية الضغط على الرئيس مين أونغ هلاينغ، الذي كان قائدًا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل الإطاحة بالحكومة المنتخبة في انقلاب عام 2021 بقيادة أونغ سان سو تشي.
