إدانة قتلة مسلمي الروهينغا وتأثيرها على تحقيق الانتصار القانوني والإنساني لهم
عادت مأساة مسلمي الروهينغا إلى واجهة العدالة الدولية بعد سنوات من المجازر والتهجير والاضطهاد، مع صدور حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار. وأكد الحكم مسؤولية ميانمار عن جريمة الإبادة الجماعية، مما يمثل انتصاراً قانونياً مهماً لا للروهينغا فحسب، بل لفكرة العدالة الدولية بشكل عام.
الحكم الدولي ودلالاته القانونية والسياسية
تعود القضية إلى عام 2017، حين شن جيش ميانمار حملة عسكرية شاملة في ولاية راخين أدت إلى عمليات قتل واغتصاب وإحراق قرى وتهجير جماعي، دفع بأكثر من 730 ألفاً من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش. وفي 2019، رفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
دور الدول الصغيرة في تحريك العدالة الدولية
شكلت هذه القضية دلالة مهمة بأن دولة صغيرة وغريبة جغرافياً عن مسرح النزاع استطاعت تحريك آليات العدالة الدولية للدفاع عن جماعة لا تحمل جنسيتها. وأكدت المحكمة عام 2022 أن التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية ذات طبيعة جماعية، ما يمنح أي دولة طرف مصلحة قانونية في احترامها، وبالتالي فإن مساءلة الدول عن الإبادة لا تتوقف على وقوع ضرر مباشر عليها.
تعقيدات إثبات نية الإبادة الجماعية
يركز القانون الدولي على إثبات القصد الخاص لدى الدولة بارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما يُعد من أصعب عناصر الإثبات، نظراً لأن هذا القصد نادراً ما تُعلن عنه الدول رسمياً. ولهذا، تستند المحكمة إلى وقائع تشمل نمط الهجمات، وتوسع الجرائم، واستهداف المدنيين، والتصريحات والسياق العام للانتهاكات، مع ضرورة بلوغ معيار إثبات قضائي صارم.
انتقائية السياسة الدولية وتأثيرها على تطبيق القانون
برزت مفارقة في مواقف بعض الدول الغربية التي شاركت بتقديم ملاحظات قانونية في قضيتَي ميانمار وجنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ما يطرح تساؤلات حول تمسكها بمبادئ القانون الدولي بحسب هوية المتهمين وحسابات المصالح السياسية. فالاتفاقية والقانون الدولي يجب أن تطبقا بمبدأ واحد لا يتغير بحسب التحالفات.
التحديات في التطبيق والتنفيذ
رغم أهمية الحكم، تبقى الأسئلة حول مدى استفادة الروهينغا مستمرة، خاصة مع وجود نحو 1.2 مليون منهم في مخيمات اللجوء في بنغلاديش، وحالة استمرار الحرمان من الجنسية، وكذلك غياب العودة الآمنة والتعويضات وضمانات عدم التكرار. وتبرز هنا مشكلة غياب آليات تنفيذ مستقلة أمام احكام محكمة العدل الدولية، حيث يظل تنفيذ الأحكام رهن السياسة الدولية وموازين القوى، خصوصاً مع دور مجلس الأمن وصلاحية النقض للدول الكبرى.
الزمن القضائي وغموض الوقاية
الجرائم وقعت في 2017 ورفعت الدعوى 2019، لكن استغرقت العملية سنوات طويلة، في حين استمرت معاناة الضحايا. ويطرح هذا تحدياً حول قدرة النظام الدولي على الوقاية بدلاً من التوثيق بعد وقوع الجرائم، إذ تعكس الاتفاقية التزاماً بمنع الإبادة قبل وقوعها ومعاقبة المسؤولين حال حدوثها، وهو ما يحتاج مراجعة عميقة لآليات العمل الدولية.
