تركيا تعتمد قانون الهال لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين الأسواق المحلية

قدمت الحكومة التركية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تنظيم أسواق الهال، وهي أسواق الجملة للخضروات والفواكه، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من دور الوسطاء في السوق. يأتي هذا المشروع استجابةً لمطالب شعبية متكررة لإيجاد حلول فعالة تتحكم في عملية التسعير وتحسن شفافية الأسواق.

مشروع قانون تنظيم أسواق الهال في تركيا

يتضمن المشروع فرض عقوبات الحبس والغرامات الإدارية على المخالفين لقواعد السوق، بهدف منع رفع الأسعار بصورة غير مبررة. كما يركز على معالجة التهرب من التسجيل والعمل خارج النظام الرسمي، بالإضافة إلى القضاء على الخسائر الضريبية التي تؤثر على الاقتصاد.

حوافز وتشجيع المنتجات المحلية

يشمل القانون تقديم حوافز ضريبية للمتاجر التي تبيع المنتجات المحلية، مع إلزامها بتخصيص الجزء الأكبر من رفوفها للمنتجات الوطنية، كما يقترح مضاعفة عدد التعاونيات الزراعية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الوسطاء.

تعزيز الرقابة وإلغاء دور الوسطاء

يسعى المشروع إلى تعزيز المتابعة الرقمية في أسواق الهال، وجعل عمليات الإبلاغ والبيع والتفتيش أكثر شفافية وسرعة، مع تحمل الأسواق مسؤولية متابعة المخزون وتصنيف جودة المنتجات ومراقبة سلامة الغذاء. ويشمل القانون إلغاء العمولات بين المنتج والمستهلك، مما سيخفف من الزيادات غير القانونية في الأسعار، كما يسهل بيع المنتجات مباشرة للمتاجر الكبرى أو للمستهلك عبر القنوات الإلكترونية، مستبعدًا الوسطاء والسماسرة من العملية.

مراحل سابقة وموقف وزاري

سبق أن طرح بيرات البيرق ملف قانون الهال خلال فترة تصديه لوزارة الخزانة والمالية، ضمن خطة مكافحتها للتضخم، مؤكداً أن القانون سيخفض أسعار الخضروات والفواكه ويحد من الممارسات المصطنعة، ويخلق أسواقًا جديدة ومنافسة أوسع. من جهته، أفاد وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي بأن الوزارة شاركت في صياغة القانون، وأشار إلى أن لجنة الغذاء أكملت مراجعتها، ومن المتوقع تحويل المشروع إلى اللجنة المختصة في البرلمان. كما أضاف الوزير أن القانون يتيح للمتاجر الكبيرة الشراء مباشرًا من المنتجين بكميات محددة، ويشجع الإنتاج التعاقدي، مع الإشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على تكاليف النقل التي تمثل جزءًا كبيرًا من التكاليف.