تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتطبيق خطة رفع سن التقاعد بشكل تدريجي وصولًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الاستدامة المالية لصناديق التأمينات ومواكبة التغيرات الديموغرافية في سوق العمل المصري.
جدول رفع سن المعاش تدريجيًا
حدد القانون آلية واضحة لتنفيذ الزيادة في سن التقاعد، بحيث يتم رفع السن عامًا واحدًا كل عامين وفق الجدول التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040.
ويُطبق النظام الجديد على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مزيدًا من العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين.
سبب تطبيق هذا القانون
تتضمن خطة تطبيق القانون حزمة من الحوافز والإجراءات المساندة للعاملين، خصوصًا الفئات التي تقترب من سن التقاعد، ومن أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع معدلات التضخم السنوي.
- احتساب سنوات العمل الإضافية بعد سن الستين ضمن قيمة المعاش المستحق.
- تقديم برامج تدريب وتأهيل للعاملين فوق سن الخمسين لإعدادهم لمهام جديدة أو وظائف بديلة.
- منح مزايا مالية إضافية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن المعاش الاختياري.
ويشير خبراء التأمينات إلى أن رفع سن المعاش يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين سنوات الخدمة والإنفاق على المعاشات، بما يضمن استدامة النظام التأميني واستغلال الخبرات البشرية لأطول فترة ممكنة في ظل ارتفاع متوسط العمر وتحسن الخدمات الصحية.