تشير التقارير الواردة إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى تفاهم مبدئي يهدف إلى احتواء التصعيد وإعادة الاستقرار، وذلك بعد جهود وساطة مكثفة قادتها قطر. ووفقًا لمصادر إعلامية إيرانية، شهد الموقف الأمريكي تراجعًا ملحوظًا عن شروط سابقة، وعاد إلى النص الأصلي لمسودة الاتفاق التي صاغتها طهران، مما يعكس مرونة في المفاوضات بعد فترة من الجمود. هذا التطور يأتي في ظل انسداد قنوات الاتصال المباشرة، ويفتح الباب أمام مراسم توقيع مرتقبة قد تُعقد في إحدى العواصم الأوروبية خلال الساعات القادمة.
ومن جهة اخرى، تتركز بنود الاتفاق المعتدلة من قبل الجانب الإيراني على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون أي رسوم عبور، وهو ما يمثل أولوية لواشنطن لضمان تدفق إمدادات النفط العالمية. كما يتضمن الاتفاق تخفيفًا تدريجيًا ومشروطًا للعقوبات المفروضة على طهران، مما يوفر متنفسًا اقتصاديًا حيويًا لإيران، خاصة مع الحديث عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإطلاق سراح أصول مالية مجمدة. وتؤكد مصادر مطلعة أن مسودة الاتفاق جاهزة تقريبًا، وينتظر فقط التوقيع النهائي.
كما أسفرت الوساطة القطرية عن إقناع الجانب الأمريكي بالتراجع عن شروطه الإضافية التي حاول الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها، مما يمهد الطريق للعودة إلى الصيغة الأساسية للاتفاق. هذا التراجع يعد انتصارًا للدبلوماسية الإيرانية وخطوطها الحمراء، ويدفع باتجاه تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأمين ممرات الملاحة الدولية. وقد انعكست هذه الأجواء الإيجابية بشكل فوري على الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا وارتفعت الأسهم العالمية، في مؤشر على التفاؤل بانفراج الأزمة.
ويشير مراقبون سياسيون إلى أن هذا الاتفاق، بصيغته الحالية، سيساهم في خفض حدة التوتر في المنطقة، وقد يلعب دورًا في استقرار أسواق النفط العالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من الحذر، خاصة مع استمرار بعض التوترات الميدانية في مضيق هرمز وعدم مشاركة إسرائيل في المفاوضات. وينص الاتفاق أيضًا على وقف القتال في لبنان لمدة 60 يومًا، بما يمنح فرصة لمفاوضات معمقة بشأن الملف النووي الإيراني، مع تأجيل الخطوات التنفيذية الجوهرية إلى اتفاق لاحق أكثر تفصيلاً.