بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ خطة تدريجية لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، ضمن استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
خطة تدريجية لرفع سن المعاش
ويأتي هذا التحرك في إطار ضمان استدامة صناديق التأمينات، وتحقيق عدالة في المعاشات بين العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب التماشي مع المعايير الدولية التي تتجه لرفع سن التقاعد بسبب التغيرات السكانية وارتفاع متوسط الأعمار.
وبحسب ما أعلنته الجهات المعنية، فإن خطة رفع سن التقاعد تستند إلى جدول زمني واضح يبدأ من مواليد يوليو 1971، على أن تُطبق بشكل تدريجي حتى الوصول إلى سن 65 عامًا بحلول عام 2040، وذلك على النحو التالي:
| تاريخ الميلاد | سن الإحالة للمعاش | موعد التطبيق |
|---|---|---|
| 1 يوليو 1971 | 61 عامًا | يوليو 2032 |
| 1 يوليو 1972 | 62 عامًا | يوليو 2034 |
| 1 يوليو 1973 | 63 عامًا | يوليو 2036 |
| 1 يوليو 1974 | 64 عامًا | يوليو 2038 |
| 1 يوليو 1975 وما بعده | 65 عامًا | يوليو 2040 |
وتستهدف هذه الخطوة تحقيق التوازن المالي لصناديق التأمينات، وتقليل الفجوة بين عدد المشتركين النشطين وعدد المستحقين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أعداد المتقاعدين وزيادة الأعباء المالية على الدولة.
هل هناك أي استثناءات من هذا القرار
أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد استثناءات حالية من تطبيق هذه الخطة، حيث تسري على جميع العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ما لم يطرأ تعديل تشريعي في المستقبل.
وأضافت أن القرار يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتحديث قواعد الإحالة إلى التقاعد بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية، خاصة مع ازدياد عدد من تجاوزوا سن الستين وبقوا قادرين على العطاء في مجالاتهم.
وتستند الحكومة في خطتها إلى المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 65 عامًا بحلول عام 2040، مع إمكانية مراجعة الجدول الزمني وفقًا للمتغيرات الاقتصادية