في تطور جديد بملف الأزمات القانونية بين نادي الزمالك والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، كشف نصر عزام، المستشار القانوني للقلعة البيضاء، عن تحركات النادي الرسمية للتصدي للعقوبات المالية الضخمة التي فرضت مؤخراً. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي مجلس الإدارة للحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للنادي، خاصة بعد وصول إجمالي الغرامات في بطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي إلى أرقام قياسية استوجبت التصعيد دولياً.
الزمالك يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية
أكد نصر عزام في تصريحاته أن نادي الزمالك لم يقف مكتوف الأيدي أمام العقوبات التي وصفها بالمبالغ فيها، حيث تقدم النادي بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” (CAS) في سويسرا. وأوضح عزام أن النادي خضع بالفعل لجلسة استماع قدم فيها دفاعاً قانونياً مفصلاً مدعوماً بالدفوع والمستندات، مؤكداً أن الهدف الأول هو إلغاء العقوبات المتعلقة بنهائي الكونفدرالية الإفريقية ومباراة السوبر الإفريقي بشكل كامل، أو على أقل تقدير الحصول على حكم بتخفيضها إلى الحد الأدنى المناسب للواقعة.
تفاصيل الغرامات المالية والحد الأقصى للعقوبة
أوضح المستشار القانوني للزمالك أن الاتحاد الإفريقي طبق العقوبات بالحد الأقصى المنصوص عليه في اللوائح، حيث تصل قيمة الغرامة في كل واقعة إلى نحو 300 ألف دولار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى حوالي نصف مليون دولار (500,000 دولار). وأشار عزام إلى أن هذا الرقم يعد استثنائياً وصادماً بالنظر إلى طبيعة الأحداث، مما دفع اللجنة القانونية بالنادي إلى تحليل اللوائح والمقارنة بين الحالات المشابهة في تاريخ البطولة القارية لإثبات وجود تباين وتشدد غير مبرر ضد النادي المصري.
مقارنة قانونية مع واقعة الوداد والترجي الشهيرة
وضمن مذكرته القانونية لتدعيم موقف الزمالك، استشهد نصر عزام بالواقعة الشهيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، عندما تعطلت تقنية “الفار” وانسحب الفريق المغربي فعلياً من أرض الملعب. وأشار عزام إلى أن عقوبة الانسحاب الفعلي في تلك المباراة بلغت 20 ألف دولار فقط وفقاً للائحة “الكاف” في ذلك الوقت. ومن هنا، يرى الدفاع أن فرض غرامة قدرها 300 ألف دولار على الزمالك بمجرد “التهديد” أو التلويح بالانسحاب، والذي لم يحدث بشكل رسمي، يمثل طفرة غير منطقية وتفاوتًا شاسعًا في تطبيق العقوبات.
نفي التهديد بالانسحاب وغياب الإنذارات التحذيرية
فند المستشار القانوني المزاعم التي بنيت عليها العقوبة، مشدداً على أن نادي الزمالك أثبت عدم وجود أي تهديد حقيقي بالانسحاب خلال اللقاء. واستند عزام في قوله إلى واقع ملموس في سجلات المباراة، موضحاً أنه لو كان هناك تهديد جدي بالانسحاب من قبل اللاعبين أو الجهاز الفني، لكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الصفراء أو وجه إنذاراً قانونياً لأي فرد من الفريق نتيجة المماطلة أو محاولة الخروج من الملعب، وهو ما لم يسجله تقرير الحكم أو تظهره لقطات المباراة، مما يضعف الرواية التي اعتمد عليها الاتحاد الإفريقي في توقيع العقوبة.
رؤية تحليلية لمستقبل القضية
تمثل هذه المعركة القانونية نقطة مفصلية لنادي الزمالك في علاقته مع “الكاف”، حيث تسعى الإدارة البيضاء لترسيخ مبدأ العدالة في العقوبات وعدم ترك النادي فريسة لقرارات إدارية قد يراها البعض “انتقامية” أو مبالغاً فيها. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الرياضية حكمها النهائي في ضوء الحجج المقدمة، والتي تركز بشكل أساسي على “التناسب بين المخالفة والعقوبة”. وفي حال نجاح الزمالك في تخفيض الغرامة، سيمثل ذلك انتصاراً إدارياً كبيراً يوفر على خزينة النادي مئات الآلاف من الدولارات في وقت يحتاج فيه النادي لكل الموارد المالية المتاحة.