في خطوة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الرياضة المصرية، أطلق الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، خطة عمل مكثفة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى اللعبة عبر التركيز على العنصر البشري الأكثر تأثيراً في المنظومة، وهو “المدرب”. وتعتمد هذه الخطة على إرساء القواعد العلمية والفنية الحديثة كركيزة أساسية لبناء أجيال قادمة قادرة على الحفاظ على الريادة القارية والعالمية لكرة اليد المصرية.
المدرب المصري.. حجر الزاوية في مشروع النهضة
منذ اللحظات الأولى لتولي مجلس الإدارة الحالي مهامه، حدد الكابتن خالد فتحي ملف تأهيل الكوادر التدريبية كأولوية قصوى لا تسبقها أي ملفات أخرى. وينطلق هذا التوجه من إيمان عميق بأن النهضة الحقيقية لأي رياضة تبدأ من صقل مهارات المدربين، باعتبارهم العمود الفقري الذي يرتكز عليه بناء الفرق القوية والمنتخبات القادرة على المنافسة. وقد تم وضع ملف الرخص الدولية والدورات التدريبية المتقدمة في صدارة الأجندة التنفيذية للاتحاد، مع العمل على ربط المدرب المصري بأحدث المناهج المعتمدة عالمياً.
تنسيق دولي وإنجاز رقمي غير مسبوق
لم يتحرك الاتحاد المصري بمعزل عن التطورات العالمية، بل حرص على بناء جسور تواصل فنية متينة بالتنسيق مع الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة اليد. هذا التعاون أثمر عن تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية الرفيعة التي تهدف إلى منح المدربين رخصاً دولية معتمدة تمكنهم من ممارسة مهامهم وفق معايير احترافية. وتكللت هذه الجهود بإنجاز لافت، حيث شهدت الفترة الأخيرة منح أكثر من ألف متدرب رخصاً تدريبية معتمدة، وهو رقم يعكس حجم العمل المنظم والتوسع الكبير في قاعدة المدربين المؤهلين علمياً وعملياً على مستوى الجمهورية.
متابعة ميدانية وحرص على الجودة الفنية
ولم تتوقف جهود رئاسة الاتحاد عند حدود التنظيم فقط، بل امتدت لتشمل المتابعة الشخصية والميدانية؛ حيث حرص الكابتن خالد فتحي على التواجد في ختام هذه الدورات لتسليم الشهادات للمتميزين، في رسالة دعم معنوي تؤكد تقدير الدولة والمنظومة لقيمة العلم والتطوير. كما يتبنى الاتحاد منهجية المتابعة اللاحقة للمتدربين لضمان تطبيق ما تم تعلمه في الأندية والمراكز الفنية، مع فتح قنوات اتصال مباشرة للاستماع إلى احتياجات المدربين المستقبلية وتذليل العقبات التي تواجه مسيرتهم المهنية.
نحو مستقبل مستدام لكرة اليد المصرية
ويرى خبراء اللعبة أن الاستثمار في “صناعة المدرب” هو استثمار مباشر في مستقبل المنتخب الوطني، حيث يؤكد خالد فتحي أن بناء مدرب متميز يمثل الخطوة الأولى والأساسية نحو تحقيق إنجازات مستدامة لا تتوقف عند جيل معين. إن هذه السياسة تضمن استمرارية تدفق المواهب الشابة التي يتم تأسيسها على يد مدربين يمتلكون أدوات العصر، مما يعزز مكانة مصر كأحد القوى العظمى في خريطة كرة اليد الدولية ويضمن بقاءها في منصات التتويج لسنوات طويلة قادمة.