في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري، حسم ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل المثار حول قرارات الانسحاب من مسابقات الدوري المحلي وتفاوت العقوبات المطبقة على الأندية، مسلطاً الضوء على كواليس أزمة انسحاب النادي الأهلي السابقة ومقارنتها بحالات أخرى شهدتها الملاعب المصرية مؤخراً.
كواليس انسحاب الأهلي وسر العقوبة المخففة
أكد ثروت سويلم، خلال استضافته في برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أن التعامل مع انسحاب النادي الأهلي استند إلى مبررات واضحة قدمتها إدارة القلعة الحمراء حينذاك. وأوضح سويلم أن الأهلي لم ينسحب بدافع ما وصفه بـ “التلكيك” كما فعلت بعض الأندية في وقائع سابقة، بل كان لانسحابه مبرر موضوعي يتمثل في التمسك بحقه القانوني في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مبارياته.
وأشار عضو رابطة الأندية إلى أن الفرق التي عوقبت بخصم 6 نقاط كانت تنسحب دون أسباب جوهرية تذكر، مما جعل اللائحة تغلظ العقوبات تجاهها. أما في حالة النادي الأهلي، فقد تم تطبيق لوائح منظمة أدت لخصم 3 نقاط فقط، وهو القرار الذي اعتبره سويلم منصفاً ومتوافقاً مع قرارات لجنة الاستئناف، وبعيداً تماماً عن شبهة المجاملة التي رددها البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي.
حسم الجدل القانوني وقرار المحكمة الرياضية
وفيما يخص الملف القانوني الدولي، أشار سويلم إلى أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) حسمت الأمور بشكل نهائي، موضحاً أن صدور قرارها كان متوقعاً لمسؤولي الرابطة. وشدد على أن ملف الموسم الماضي قد أُغلق تماماً بكافة أوراقه، مؤكداً بصورة قاطعة أن النادي الأهلي هو بطل الدوري رسمياً، ولا مجال للتشكيك في أحقيتة باللقب رغم الأزمات الإدارية والقانونية التي أحاطت ببعض المواجهات.
مستقبل مسابقات الموسم الحالي وتفادي أخطاء الماضي
وعلى صعيد التحضيرات للمراحل المقبلة من المسابقات المحلية، كشف ثروت سويلم عن ملامح الجدول الزمني لقرعة الأدوار المقبلة، مبيناً أنها ستجرى في احتفالية علنية عقب انتهاء مباريات الدور الأول والمقرر لها يوم 12 مارس الجاري. وأكد أن الرابطة حريصة كل الحرص على عدم تكرار الأخطاء الإجرائية التي شابت قرعة الموسم الماضي، حيث يتم العمل حالياً على ضمان أقصى درجات الشفافية أمام جميع الأندية المشاركة.
رؤية تحليلية للمشهد الرياضي
تعكس تصريحات ثروت سويلم وعلي لسان الرابطة، محاولة جادة لضبط إيقاع الدوري المصري وتطبيق اللوائح بمرونة تأخذ في الاعتبار مبررات الأندية، إلا أنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام نقاشات حول ضرورة توحيد المعايير لمنع أي لبس مستقبلي. ومع اقتراب موعد قرعة الدور المقبل في مارس، تترقب الأندية المصرية بجميع درجاتها تنظيماً يتجاوز عثرات الماضي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنافسية التي تضمن استقرار المسابقة الأكبر في المنطقة العربية.