تشهد أروقة النادي الأهلي خلال الساعات الجارية حالة من الاستنفار الشامل، عقب القرارات الصارمة التي اتخذها الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والتي وصفت بأنها “ثورة تصحيح” كبرى تهدف إلى استعادة مسار الفريق الأول لكرة القدم ومنظومة الكرة بشكل عام، وذلك في أعقاب تذبذب النتائج والمستوى الفني في الآونة الأخيرة.
زلزال في قطاع الكرة برعاية الخطيب
كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر بث مباشر عبر حساباته الرسمية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بكواليس القلعة الحمراء، مؤكداً أن هناك قائمة من الأسماء واللجان داخل النادي ستختفي تماماً خلال الفترة المقبلة. وأوضح شوبير أن قرارات الخطيب تشمل توجيه الشكر لعدد من الشخصيات في مناصب قيادية وفنية، مشيراً إلى أن هيكلة جديدة بدأت بالفعل من اللحظة الحالية، وقد تطول مناصب حساسة مثل منصب المدير الرياضي ولجان فنية كانت قائمة لسنوات.
وبالرغم من هذه التغييرات الإدارية الواسعة، حسم شوبير الجدل حول مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة ييس توروب، مؤكداً أنه لا نية لرحيله في الوقت الراهن، ومن المقرر أن يقود توروب مران الفريق الجماعي يوم الخميس بشكل طبيعي، مما يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على استقرار الفريق فنياً قبل المواجهات المصيرية القادمة.
عقوبات مالية قاسية وإعادة هيكلة شاملة
في خطوة تعكس مدى غضب الإدارة، قرر الكابتن محمود الخطيب تطبيق لائحة العقوبات بصرامة غير مسبوقة، حيث تم إقرار خصم 30% من رواتب لاعبي الفريق الأول، مع تعليق صرف 25% من قيمة عقودهم السنوية. وتأتي هذه العقوبات كرسالة تحذيرية شديدة اللهجة، حيث ربطت الإدارة الإفراج عن المستحقات المعلقة بتحسن النتائج وحسم المنافسة على بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.
ولم تتوقف القرارات عند الجانب المادي، بل امتدت لتشمل “فرماناً” بتقديم موعد سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي الرياضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، لتغادر البعثة مطار القاهرة يوم الخميس بدلاً من الجمعة، وذلك لمنح الجهاز الفني واللاعبين فرصة أكبر للتأقلم والاستعداد النفسي والبدني لهذه الموقعة القارية الكبرى.
ياسين منصور وعبد الحفيظ في مهمة الإنقاذ
وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي، كلف الخطيب كلاً من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، ببدء عملية تقييم شاملة وعاجلة لكافة العاملين بقطاع الكرة. هذه المهمة تشمل مراجعة أداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليس فقط للفريق الأول، بل تمتد لتشمل قطاع الناشئين، والكرة النسائية، والأكاديميات.
وتستهدف هذه الهيكلة الشاملة بناء منظومة تتوافق مع طموحات جماهير النادي الأهلي، وضمان وجود كوادر قادرة على تنفيذ رؤية النادي المستقبلية. وتبحث اللجنة المكلفة حالياً ملفات كافة المسؤولين لتحديد المقصرين وتعيين كفاءات جديدة قادرة على إحداث الفارق المطلوب في المرحلة الحساسة المقبلة من عمر الموسم الرياضي.
تحليل المشهد داخل القلعة الحمراء
تشير هذه التطورات المتسارعة إلى أن إدارة الأهلي قررت التخلي عن سياسة “الهدوء” المعتادة، واللجوء إلى الأسلوب الصادم لتصحيح المسار. إن دمج العقوبات المالية مع إعادة الهيكلة الإدارية والفنية يعكس إدراكاً عميقاً بأن الخلل لم يكن فنياً فحسب، بل في المنظومة الإدارية والروح القتالية للاعبين، ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد ظهور وجوه جديدة كلياً في كواليس النادي الأهلي.