تبدأ الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع متوسط الأعمار في المجتمع المصري.
الجدول الزمني لرفع سن المعاش
ويأتي القرار ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان توازنها المالي على المدى الطويل، مع الحفاظ على حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي جدولًا زمنيًا لتطبيق رفع سن المعاش تدريجيًا، بمعدل عام واحد كل عامين، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن المعاش 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040.
ويُطبق هذا الجدول على جميع فئات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، إضافةً إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين.
حوافز جديدة لدعم العاملين بعد رفع سن المعاش
بالتوازي مع تطبيق القرار، يتضمن القانون مجموعة من الحوافز القانونية والمالية الهادفة إلى تشجيع العاملين على الاستمرار في العمل والاستفادة من خبراتهم، ومن أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع معدلات التضخم السنوية.
- احتساب سنوات الخدمة الإضافية بعد سن الستين ضمن المدة التأمينية المستحقة للمعاش.
- توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين ممن تجاوزوا سن الخمسين لضمان استمرار قدرتهم الإنتاجية.
- منح حوافز مالية خاصة للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن المعاش الاختياري.
ما الهدف من وراء رفع سن المعاش؟
يرى خبراء التأمينات أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لدعم استدامة صناديق التأمين الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مواردها والتزاماتها المستقبلية، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات والخبرات البشرية في سوق العمل، خصوصًا مع التطورات الاقتصادية وارتفاع متوسط الأعمار عالميًا ومحليًا.