شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارا نسبيا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، وذلك بعد يومين من التقلبات، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 6605 جنيهات. يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة حثيثة من المستثمرين والمواطنين للمعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية، خاصة مع استمرار الضغوط العالمية على أسعار الأونصة.
ومن جهة اخرى، تأثر هذا الاستقرار بالتراجع النسبي في أسعار الأونصة عالميا، والتي فشلت في الحفاظ على مستوى 4500 دولار، مما دفعها للتحرك في نطاقات أضعف. وقد دعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت ارتفاعا غير متوقع في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أبريل الماضي، توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
كما ساهمت تصريحات عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، بإشارتها إلى احتمالية رفع الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم، في وضع المزيد من الضغط على الذهب كأصل لا يدر عائدا. وتلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات الذهب عالميا، حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، مما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.
وفي نفس السياق، تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال يونيو، مع استمرار احتمالات التحرك لاحقا خلال العام، مما يبقي الأسواق في حالة ترقب مستمر. وعلى الصعيد المحلي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن رفع متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية بنسبة 10% بدءا من يوليو المقبل ولمدة عام، حيث وصلت المصنعية إلى 64.41 جنيه لعيار 21.