وزير الزراعة يعلن استصلاح 3.5 ملايين فدان وتوريد 4.3 ملايين طن قمح منذ بداية الموسم

وزير الزراعة يعلن استصلاح 3.5 ملايين فدان وتوريد 4.3 ملايين طن قمح منذ بداية الموسم
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الدولة تعزز التنمية الشاملة والمستدامة عبر اتخاذ إجراءات استباقية، وهذا يظهر مقدار القوة الذي تضعه في ملف دعم الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية. يتضح أن مفتاح الربط في كل السياسات الزراعية الحديثة هو تأمين حاجات المواطنين رغم التغيرات المناخية والتحديات العالمية.

تفاصيل استصلاح الأراضي: أسافين توسع الرقعة الزراعية

كشف الوزير عن أن الدولة نجحت في تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية من خلال غرس أوتاد التخطيط القومي عبر مشروعات عملاقة، ما أدى لإضافة أكثر من 3.5 مليون فدان جديدة. كان فقدان العالم ملايين الهكتارات بسبب التصحر تحدياً، لكن مصر استعملت مقدار القوة اللازمة لاختراق هذه الحواجز مستفيدة من كل القمر الصناعي الطبيعي في المسح وتحديد المواقع لاستصلاح الأراضي.

موعد تخطي كميات توريد القمح للأرقام القياسية

أعلن الوزير تحقيق طفرة غير مسبوقة في كميات توريد القمح، حيث تجاوزت الكميات الموردة حالياً حاجز 4.3 مليون طن. هذه النتيجة تمثل نسبة 86% من المستهدف الكلي حتى الآن. يعد ذلك أسافين النجاح في منظومة الدعم الزراعي.

حقيقة منظومة التوريد والدعم المالي للمزارعين

أشار الوزير إلى النظام المتكامل الذي طبقته الدولة من تسهيلات وحوافز مالية لدعم المزارع المصري. الدولة وضعت سعر توريد القمح عند 2500 جنيه للأردب، ليعود ذلك بعوائد اقتصادية مجزية تحفز مفتاح الربط الفعّال بين المزارعين والدولة، مما يشجع على توريد أكبر للكميات، وخاصة لأن رغيف الخبز يدخل ضمن الصناعات الغذائية الأساسية.

  • المساحة المنزرعة من القمح بلغت لأول مرة 3.7 مليون فدان.
  • هناك زيادة 600 ألف فدان مقارنة مع العام السابق.
  • الدولة على وشك الوصول لمستهدف استلام 5 ملايين طن قمح هذا الموسم.

تفاصيل الصادرات الزراعية: أسافين تقطيع الأسواق العالمية

صرّح فاروق بأن المؤشرات الإيجابية لصادرات مصر الزراعية منذ بداية العام وحتى اللحظة تجاوزت 4.4 مليون طن من المحاصيل. هذه الكميات المتنوعة تثبت مقدار القوة المصري في سلاسل الإمداد والتصدير.

الوزير أكد أن الفلاح هو أوتاد الصمود في التنمية، وهو شريك مباشر للمنظومة. رغبة الدولة في توفير بيئة محفزة تعتمد على ضخ الحوافز والتسهيلات، لتستمر عجلة الإنتاج الزراعي بوتيرة منتظمة. تدخل القمر الصناعي الطبيعي في المتابعة والرقابة يعزز الإدارة الذكية للمحصول، مما يقلل مخاطر التصحر والجفاف.

السياسة الزراعية المتكاملة باستخدام الأسافين المناسبة بين المزارعين والدولة تستهدف الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي كأولوية قصوى، مع استمرار دعم الأسواق التصديرية وتثبيت مكانة المنتجات المصرية عالمياً.