شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعات ملحوظة مع بداية تعاملات السبت، وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، متأثرةً بالتحركات العالمية للمعدن الأصفر والسياسة النقدية الأمريكية. يأتي هذا التراجع ليثير اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية والمحلية، مما يجعل مراقبة أسعار الذهب لحظة بلحظة أمراً حيوياً للعديد من الفئات. وقد بلغت قيمة الانخفاضات الكلية لبعض الأعيرة 180 جنيهًا في السوق المحلية منذ بداية الانخفاضات.
وقد أظهر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجاً في السوق المصري، تراجعاً واضحاً، ليصل في إحدى الفترات إلى 6475 جنيهاً مصرياً للجرام. ويعكس هذا الانخفاض التأثير المباشر للضغوط العالمية على المعدن الأصفر، حيث تترقب الأسواق العالمية مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يعزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجدداً، وهو ما يضع ضغطاً مباشراً على الذهب كأصل لا يدر عائداً.
كما شهدت باقي الأعيرة انخفاضات مماثلة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 7400 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5550 جنيهاً، ووصل عيار 14 إلى 4316 جنيهاً. أما الجنيه الذهب، فقد سجل سعر 51800 جنيه اليوم، شاملاً وزن 8 جرامات من عيار 21 دون احتساب المصنعية أو الضريبة.
ومن جهة أخرى، يرى خبراء أسواق المال أن هذا التراجع قد يكون فرصة للشراء على المدى المتوسط، خاصة للمدخرين، بينما ينصح آخرون بالتروي ومتابعة تطورات السوق العالمية خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التقلبات الحادة. وقد ساهم ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤخرًا في الحد من التقلبات الحادة بسوق الذهب المحلي، رغم التحركات القوية في الأسعار العالمية، حيث يرى البعض أن استقرار سعر الصرف عامل توازن رئيسي في سوق الذهب المصري.
وتتركز الأنظار حالياً على بيانات الوظائف الأمريكية وتقرير سوق العمل المرتقب صدورهما خلال الأيام المقبلة، حيث تعتبر هذه البيانات مؤشرات رئيسية يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الاقتصاد واتخاذ قرارات السياسة النقدية. وأي مؤشرات على قوة سوق العمل قد تعزز فرص استمرار الفائدة المرتفعة، مما سيشكل ضغطاً إضافياً على أسعار الذهب.