تشهد مصر حالة ترقب واسعة مع اقتراب بدء العام المالي الجديد في يوليو 2026، حيث ينتظر ملايين المواطنين دخول حزمة من القرارات الاقتصادية والإدارية حيز التنفيذ، والتي تستهدف رفع مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية لمختلف الفئات، وعلى رأسها العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا
تستعد الحكومة لتطبيق مجموعة من الإجراءات التي ينظر إليها على أنها من أبرز التحركات المالية خلال العام، إذ تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، إلى جانب ترقية شريحة كبيرة من الموظفين المستحقين، في إطار خطة تهدف إلى دعم القوة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
يأتي في مقدمة القرارات المنتظرة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، وهو ما يمثل زيادة مباشرة تستهدف تحسين مستوى الدخل الأساسي للموظفين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتدادًا لسياسات الدولة في دعم العاملين بالقطاع الحكومي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
زيادة مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل إلى 15%
في السياق ذاته، يترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن الزيادة السنوية المقررة بدءًا من يوليو 2026، وسط توقعات بأن تصل النسبة إلى 15%، وهي النسبة القصوى التي يتيحها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويأتي تطبيق هذه الزيادة في إطار التزام الدولة بآلية الزيادات السنوية الدورية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار وتكاليف المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
ترقية الموظفين المستحقين في الجهاز الإداري للدولة
ومن بين أبرز القرارات المنتظرة أيضًا، تنفيذ حركة ترقيات موسعة للموظفين المستوفين للشروط القانونية حتى 30 يونيو 2026، وذلك في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
وتشمل هذه الترقيات العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، حيث يترتب عليها تحسين الدرجة الوظيفية، وزيادة الأجر الوظيفي وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها داخل الجهاز الإداري.