كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل هامة حول مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس النواب بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية، كما حسمت بشكل قاطع الجدل الدائر حول الشائعات المتعلقة بفرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية.
تفاصيل ضريبة الـ 14% على الوحدات الإدارية
أوضحت “عبد العال” في تصريحات تليفزيونية، أن الضريبة الجديدة تستهدف الإيجارات للمباني غير السكنية التي تُستخدم كـ “مقرات إدارية” فقط، وليس الأماكن المخصصة لمزاولة النشاط الفعلي لتقديم الخدمات للجمهور (مثل المصانع أو مقار الشركات التشغيلية).
| البند | آلية التطبيق والتوضيح |
|---|---|
| من يتحمل الضريبة؟ | يتحملها “المستأجر” (الذي قام بتأجير المقر الإداري)، ويقوم “المؤجر” بتحصيلها وتوريدها للمصلحة. |
| الأثر الرجعي والعقود | لا تُطبق بأثر رجعي ولن تشمل العقود السارية حالياً، بل تقتصر على العقود الجديدة بعد إقرار القانون. |
| منع الازدواج الضريبي | يحق للمستأجر (إذا كان نشاطه خاضعاً للقيمة المضافة) خصم نسبة الـ 14% التي دفعها للإيجار من إجمالي الوعاء الضريبي لنشاطه. |
الاستثناءات من الضريبة الجديدة
أكدت رئيس المصلحة أن القانون تضمن قائمة استثناءات واسعة لن تخضع لهذه الضريبة، وتشمل:
- المباني المخصصة للأنشطة الصحية (كالمستشفيات والعيادات).
- المباني المخصصة للأنشطة التعليمية.
- المقرات المخصصة للأنشطة الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح.
- المقرات المخصصة لمزاولة “النشاط الفعلي” والتجاري المباشر مع الجمهور.
حقيقة فرض ضرائب جديدة على الذهب
نفت “رشا عبد العال” بشكل قاطع وجود أي ضرائب جديدة أو زيادات على تجار الذهب أو المستهلك النهائي، موضحة الآتي:
| البيان الضريبي | التوضيح الرسمي |
|---|---|
| بروتوكول شعبة الذهب | يوجد بروتوكول موقع منذ عام 2021 ينص على زيادة سنوية تلقائية بنسبة 10% على “متوسطات المصنعية” المحددة ضريبياً لتبسيط الإجراءات المحاسبية فقط. |
| متوسط عيار 18 (للضرائب) | سجل 96.6 جنيهاً (رقم دفتري لا يؤثر على سعر البيع الفعلي). |
| متوسط عيار 21 (للضرائب) | سجل 84.4 جنيهاً (إجراء محاسبي فقط). |
وأكدت في ختام تصريحاتها أن ما يُشاع حول تحديث متوسطات المصنعية هو مجرد إجراء دفتري لأغراض المحاسبة الضريبية، وهذه الأرقام بعيدة تماماً عن أسعار المصنعية الفعلية المتداولة في محلات الصاغة.