يتجدد الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين حول ملف الإيجار القديم، بالتزامن مع تصاعد التساؤلات بشأن موعد وقيمة الزيادات السنوية المرتقبة للقيمة الإيجارية، وذلك في ظل بدء تفعيل التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التشوهات التاريخية الممتدة منذ عقود.
موعد وقيمة الزيادة السنوية الجديدة
بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، تم إقرار زيادة سنوية دورية على جميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، على أن يتم احتسابها بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، لتأتي التفاصيل كالتالي:
- نسبة الزيادة: تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية.
- موعد التطبيق: يبدأ التنفيذ الفعلي وتحصيل الزيادة الجديدة اعتباراً من شهر سبتمبر 2026.
جدول زمني لإنهاء وتحرير عقود الإيجار القديم
لا تقتصر التعديلات القانونية على الشق المالي فقط، بل شملت وضع خطة تدريجية وفترة انتقالية لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل كامل، لتوفيق الأوضاع قبل الانتقال للنظام الجديد، وجاءت المدد الزمنية كالآتي:
| نوع الوحدة | موعد تحرير العقد (المدة الانتقالية) |
|---|---|
| الوحدات غير السكنية (التجارية/الإدارية) | يتم تحرير العقود بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق (يتبقى منها نحو 4 سنوات فعلياً). |
| الوحدات السكنية | يتم تحرير العقود بعد مرور 7 سنوات من بدء التطبيق (يتبقى منها نحو 6 سنوات فعلياً). |
ومع اقتراب هذه المدد الزمنية المحددة، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات إعادة ضبط تدريجية للعلاقة بين طرفي التعاقد، بما يضمن حقوق الملاك ويوفر فترة كافية للمستأجرين لتدبير بدائل مناسبة.