أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل الواسع في الوسط الرياضي المصري، بعدما جدد فتح ملف “أزمة إخفاء خطاب” استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022. وطالب عامر بضرورة فتح تحقيق عاجل ودقيق في التصريحات المنسوبة للكابتن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، والتي تضمنت معلومات وصفت بالخطيرة حول كواليس اختيار ملعب المباراة النهائية التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي.
كواليس التصريحات المثيرة للجدل
تعود تفاصيل الأزمة إلى منشور دونّه فرج عامر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أشار فيه إلى أن زكي عبد الفتاح كشف عما يسمى بـ “السر الخطير” الذي تسبب في ضياع فرصة مصر في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022. ووفقاً لعامر، فإن التصريحات تشير بوضوح إلى تعمد إخفاء الخطاب الرسمي الخاص بالتنظيم، مما أدى في نهاية المطاف إلى إقامة المباراة في المغرب بدلاً من القاهرة، وهو القرار الذي اعترض عليه النادي الأهلي بشدة في ذلك الوقت، معتبراً إياه إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن المباراة انتهت بخسارة المارد الأحمر للقب القاري.
مطالب بالمحاسبة وربط بالأزمات الحالية
ولم يكتفِ رئيس نادي سموحة السابق بنشر المعلومات، بل طالب القائمين على الرياضة المصرية والجهات المعنية بالتعامل مع هذه التصريحات بجدية تامة. وشدد عامر على أن الوقت قد حان لمواجهة الحقائق، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ “انكشاف الكوارث” داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري مؤخراً يعزز من فرضية وجود تجاوزات إدارية تتطلب المراجعة والمحاسبة. وأكد في حديثه أن العديد من الوقائع التي كان يتم إنكارها أو نفي صوابها في الماضي، يتضح يوماً بعد يوم أنها كانت حقائق دامغة أضرت بمصالح الأندية المصرية والكرة الوطنية بشكل عام.
تأثير الأزمة على المشهد الرياضي
وتأتي هذه المطالبات في وقت حساس تمر فيه الكرة المصرية بمرحلة من إعادة التقييم، حيث أعادت تصريحات زكي عبد الفتاح للأذهان ذكريات خسارة الأهلي للقبه القاري المفضل في ظروف إدارية غامضة. ويرى مراقبون أن فتح هذا الملف مجدداً قد يؤدي إلى الكشف عن أسماء ومسؤولين تورطوا في تجاهل مراسلات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وهو ما أسفر حينها عن أزمة دبلوماسية ورياضية بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، وصلت أصداؤها إلى المحكمة الرياضية الدولية.
أبعاد المطالبة بالتحقيق الرسمي
ختاماً، تمثل دعوة فرج عامر للتحقيق خطوة نحو محاولة تطهير الوسط الرياضي من الأزمات الإدارية المتكررة. فالمسألة لم تعد تتعلق بمباراة كرة قدم فحسب، بل بكيفية إدارة الملفات السيادية للكرة المصرية أمام الهيئات الدولية. إن إخضاع مثل هذه التصريحات للتحقيق الرسمي هو السبيل الوحيد لقطع الشك باليقين، وضمان عدم تكرار مثل هذه “الكوارث الإدارية” التي تكبد الأندية المصرية خسائر فنية ومعنوية فادحة في المحافل القارية.