أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين عن قيامه ببحث تداعيات تطبيق نظام سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري في إطار الواجب النقابي والدور الأساسي للرعاية. في جلسة طارئة تم التركيز على التعامل مع ملف سنة الامتياز باعتباره القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول محور مستقبل مهنة الطب البيطري، ويتمحور حول تنظيم المنظومة التعليمية وكذلك منح مقدار القوة لجميع الطلاب دون تمييز بينهم وبين تخصّصات القطاع الطبي الأخرى.
تفاصيل قرار مجلس نقابة الأطباء البيطريين بشأن سنة الامتياز
شهدت الجلسة التي عُقدت برئاسة النقيب العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين استخدام أسافين نقابية لتكريس مبدأ المساواة. ركّز أعضاء المجلس على مخاطبة الجهات الرسمية:
- دولة رئيس مجلس الوزراء
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- رئيس المجلس الأعلى للجامعات
طالب المجلس بسرعة التدخل لإجراء تعديلات لائحية ضرورة حتى يصبح نظام سنة الامتياز هو مفتاح الربط لتمكين التخرج ومزاولة المهنة. بذلك يكون الطالب قد أتم خمس سنوات دراسة للحصول على شهادة، تليها أوتاد سنة الامتياز المنفصلة التي تمثل حائط الدعم الأخير قبل بدء العمل الفعلي.
حقيقة المكافآت وملف الأعباء المالية
أكد المجلس على أهمية صرف مكافأة شهرية عادلة للمتدربين في سنة الامتياز، وأوضح أنه يجب أن تشكل هذه المكافأة نسبة تعادل 80% على الأقل من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية. يُنظر لهذا القرار كخطوة ذات مقدار قوة لتثبيت قيم العدالة داخل القطاع البيطري مقارنة مع نظرائهم في التخصصات الطبية الأخرى.
جانب آخر تناوله المجلس يتمثل في إعفاء سنة الامتياز من أية مصروفات دراسية أثناء فترة التدريب، باعتبارها سنة تعتمد كلياً على التطبيق العملي خارج القاعات. هذا يعزز أهمية النفاذ إلى التدريب دون تحميل الخريجين أعباء مالية إضافية.
موعد تنفيذ المتابعات والإجراءات
قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لمتابعة كافة التطورات المتعلقة بسنة الامتياز. وقد حُدِّد دور هذه اللجنة في التنسيق مع الجهات المختصة، والعمل كأوتاد لتثبيت حقوق الأطباء الخريجين. ستقوم اللجنة أيضاً برصد المستجدات ورفع تقارير دورية إلى المجلس لاتخاذ قرارات تستند إلى المستجدات الفعلية في الملف.
تفاصيل البيئة التنظيمية والتدريبية للقطاع البيطري
يوضح المجلس بصفة القمر الصناعي الطبيعي للقطاع، أن حماية حقوق الطلاب والخريجين هي أولوية لا تقبل التفاوض. يهدف تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الخريجين إلى تزويدهم بمفتاح الربط المهني، مما يؤهلهم لسوق العمل دون فقدان أي من الحقوق. شدد المجلس ألا تتحول المنظومة التدريبية الجديدة إلى مصدر أعباء مالية إضافية أو تُسبب انتقاصاً من الحقوق، بل يجب أن تمنح مقدار القوة المناسب لتحقيق نجاحات مستقبلية للقطاع البيطري.