الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يعقد اجتماعًا مع مسكيرم برهان، المديرة الإقليمية لقطاع التنمية المستدامة (الكوكب) لدى البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى الوفد المرافق لها. هذا الاجتماع يُعد بمثابة وضع أوتاد التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة. في ذلك، يتم استخدام مقدار القوة اللازمة لتعزيز التنسيق بين الجانبين.
تفاصيل الشراكة بين مصر والبنك الدولي في قطاع المياه
أكد الدكتور سويلم على تقدير مصر للشراكة الطويلة مع البنك الدولي، مبرزًا أهمية الدعم الذي يقدمه في ما يخص مشروعات التنمية. ويأتي هذا اللقاء في سياق التحديات المتعاظمة حول قطاع المياه العالمي، حيث يظهر مفتاح الربط في ضرورة دعم التنفيذ والتمويل الفني. ويعود هدف الاجتماع إلى تثبيت أسافين التعاون العملي المستدام لتخطي الأزمات المتعلقة بالمياه.
حقيقة الجهود الوطنية لسد الفجوة المائية
توضح وزارة الموارد المائية أن الدولة المصرية تعتمد نهجًا متعدد الجوانب لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات:
- توسيع نطاق إعادة استخدام المياه وضبط معايير معالجة مياه الصرف الزراعي.
- الاعتماد على المياه الافتراضية من خلال استيراد بعض الاحتياجات الغذائية.
- هذا يهدف لتعزيز الأمن المائي والغذائي ومقدار القوة في مواجهة المتغيرات المستقبلية.
موعد واستعراض المشروعات في خطط المياه المستقبلية
استعرض الاجتماع تطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، في إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للمياه 2050. تقوم الدولة بتحقيق إدارة أكثر ذكاءً واستدامة بالاعتماد على التحول الرقمي والمنظومات الذكية من أجل دعم اتخاذ القرار.
يتضمن ذلك وضع القمر الصناعي الطبيعي في مجال الرصد، وتحسين جودة المياه، مع دعم حوكمة القطاع وتدعيم البنية التحتية المائية. وتبرز أسافين الإصلاح في تطوير الموارد المائية غير التقليدية والتوسع في المشاريع ذات القيمة المضافة.
تفاصيل مبادرات البنك الدولي للتنمية المائية
تطرقت المناقشات إلى مبادرة البنك الدولي “Water Forward” ومقترح “الميثاق المائي”. أوضح الوزير ترحيب مصر بالمبادرات التي تدعم الدول التي تعاني من ندرة المياه. يشدد الاجتماع على أهمية ربط المبادرات باحتياجات الدول الوطنية والتركيز على التنفيذ والتمويل وبناء القدرات وتوفير الدعم الفني.
حقيقة التنسيق والملاحظات الفنية بين الجانبين
تناول الاجتماع مراجعة الملاحظات الفنية المصرية المسجلة على الورقة المرجعية للبنك الدولي. تم التأكيد أن التنسيق المستمر يعتبر بمثابة مفتاح الربط، لضمان تحقيق صورة دقيقة حول واقع قطاع المياه المصري وجهود الدولة الحالية والمستقبلية.
تم ذكر “كتيب الأولويات” وكذلك قائمة المشروعات المقترحة، حيث يعمل على ترسيخ أوتاد الربط بين أولويات الدولة وأهداف وخطط التنمية الدولية.
تفاصيل ونقاط التعاون المستقبلي في الميثاق المائي
في ختام الاجتماع، تم النقاش حول تطلعات التعاون بين مصر والبنك الدولي ضمن نطاق الميثاق المائي:
- تطوير نظم الري وإدارتها بقدر أكبر من الذكاء.
- ضبط الإدارة المستدامة للمياه الجوفية ضمن أسافين التنمية.
- التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه.
- تدعيم مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها.
- تعزيز التحول الرقمي لمرونة الإدارة المائية، مثل تشغيل القمر الصناعي الطبيعي لرصد معدلات المياه.
- دعم البنية التحتية المائية وزيادة القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ.
كل ذلك يأتي بهدف تحقيق استدامة الأمن المائي والتنمية المستدامة لمصر بتثبيت أوتاد استراتيجية مستقبلية ذات مقدار القوة المطلوب.