في تطور مثير للجدل يلقي بظلاله على البيت الأبيض، فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة مدوية كاشفاً عن كواليس غامضة أحاطت بصفقة انتقال المغربي عبد الحميد معالي إلى نادي الزمالك، وهي الصفقة التي تحولت من مجرد تدعيم فني إلى أزمة قانونية ومالية طاحنة تسببت مؤخراً في تغريم القلعة البيضاء مبلغ 900 ألف دولار.
خفايا التفاوض وهوية “الوسيط الأجنبي”
أثار شبانة تساؤلات جوهرية حول الآلية التي تُدار بها صفقات الزمالك، مشيراً إلى أن هناك “خيوطاً خفية” في ملف عبد الحميد معالي. واستند شبانة في تصريحاته التليفزيونية ببرنامج “نمبر وان” إلى شهادة مباشرة من مسؤولي نادي اتحاد طنجة المغربي، حيث أكد رئيس النادي المغربي أن الصفقة تمت بتدخل مباشر من محمد العاصي، متسائلاً عن صفة الأخير الرسمية داخل الزمالك وعلاقة “جون إدوارد” بهذا الربط، وهو ما يفتح باب التكهنات حول تدخل أطراف خارجية لا تملك صفة قانونية في إدارة ملفات النادي.
وزاد المشهد تعقيداً بعد تصريحات نائب رئيس اتحاد طنجة، الذي كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن الشخص الذي تولى التفاوض الفعلي لضم اللاعب إلى الزمالك لم يكن مصرياً بل أجنبياً، وأن هويته لا تزال مجهولة بالنسبة للإدارة المغربية، وهو ما يضع تساؤلات حول غياب القنوات الرسمية في التفاوض مع الأندية الخارجية.
سيناريو الإهمال أم “فعل فاعل”؟
تطرق شبانة إلى الجانب القانوني المظلم في الأزمة، موضحاً أن اللاعب الذي انضم منذ نحو 10 أشهر، قام بفسخ عقده والرحيل دون أن يتدخل أحد من جانب الزمالك لمتابعة إجراءات الفسخ أو تقديم استئناف على القضية، مما أدى لصدور حكم غرامة يقترب من المليون دولار. واعتبر شبانة أن ما حدث لا يمكن تصنيفه كصدفة، بل يضعنا أمام خيارين كلاهما مر: إما أن الأمر تم بـ “فعل فاعل” وتحريك متعمد للأحداث للإضرار بموارد النادي، وهو ما وصفه بالكارثة، أو أنه نتيجة إهمال إداري جسيم، وفي هذه الحالة تكون “المصيبة أكبر” على حد وصفه.
رسالة عاجلة إلى حسين لبيب ومجلس الإدارة
اختتم شبانة تحليله لملف الأزمات المتصاعدة داخل ميت عقبة، بتوجيه رسالة مباشرة إلى حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مطالباً إياه بضرورة اتخاذ موقف حاسم وواضح لكشف المستفيدين من هذه الفوضى الإدارية. وشدد على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة كيف تدار هذه الملفات، ولماذا يرحل اللاعبون بفسخ العقود بهذه السهولة، ولماذا يحصل البعض على مبالغ مالية تفوق قيمتهم السوقية بكثير.
ويرى مراقبون أن قضية عبد الحميد معالي قد تكون “قمة جبل الجليد” في سلسلة من الأزمات القانونية التي تطارد الزمالك دولياً، مما يتطلب هيكلة جديدة لقطاع التعاقدات والشؤون القانونية لضمان عدم استنزاف موارد النادي في غرامات يمكن تجنبها بالاحترافية الإدارية.