وزارة الموارد المائية والري وكذلك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقدتا اجتماعاً مشتركاً لمناقشة تعاون جديد وتنسيق موسع بهدف الاعتماد أكثر على الطاقة الشمسية في منشآت ومحطات تابعة للري. هذا المسار يتم اتخاذه من أجل ترشيد مقدار الإنفاق، وأيضاً تخفيض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعطي مقدار القوة لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة في مصر.
تفاصيل اجتماع التعاون المشترك بين الوزارتين
في الاجتماع تم استعراض جميع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع مراجعة خطة وزارة الري للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية. البداية ستكون مع المحطات الصغيرة التي تعتمد على جهد منخفض، وتمثل حوالي 43% من إجمالي عدد المحطات. هذا جانب دقيق يشبه وضع الأسافين في أماكنها لضمان الاستقرار.
جرى بحث تنفيذ محطة جديدة للطاقة الشمسية بقوة 19 ميجاوات وربطها مع الشبكة القومية للكهرباء. أيضاً تم اقتراح إنشاء مشروعات تعتمد على أنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات لضمان استدامة التشغيل، حيث يصبح مفتاح الربط هنا هو مراعاة استمرار الطاقة دون انقطاع.
حقيقة استهلاك الطاقة وفرص الاستثمار
تركيز الاجتماع كان على النماذج التشغيلية لمحطات الرفع باستخدام الطاقة الشمسية، مع تفصيل الفرص الاستثمارية المرتبطة. مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعد من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، والتوقعات تشير لزيادة الاستهلاك بنحو 40% خلال 5 سنوات بسبب تشغيل محطات جديدة مرتبطة بالمشروعات القومية، مثلما يتم زيادة الأوتاد لتعزيز ثبات التوسع.
السياق العام لربط الطاقة النظيفة بالتمويل الدولي
أوضح الدكتور هاني سويلم أن ربط المشروعات بمصادر تمويل مناخي دولية يمثل خطوة استراتيجية. تم التأكيد أن توسيع استخدام الطاقة الشمسية في قطاع الري مثال عملي للتكيف مع التغيرات المناخية ويساعد في خفض الانبعاثات، مما يعزز فرص التمويل الدولي، ويعطي البلاد مقدار القوة مثلما تعطي القمر الصناعي الطبيعي ميزاته للأرض.
- تكليف بدراسة إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية لكي تغطي المواقع التي يصعب فيها إنشاء محطات شمسية مستقلة.
موعد تطبيق الاستراتيجيات الجديدة وصناعة الألواح
أكد الدكتور محمود عصمت على أن تصنيع الألواح الشمسية محلياً، وإطلاق مبادرات للطاقة النظيفة، يقللان من تكلفة المشروعات. يتم النظر في اختيار المواقع المثلى للمحطات الشمسية واحتساب تكلفة الربط مع الشبكة القومية لتحقيق أقصى جدوى اقتصادية، حيث يتحول مفتاح الربط إلى العنصر الأهم في نجاح التنفيذ.
تفاصيل التكامل في مشروعات التحول الأخضر
ختم الوزيران الاجتماع بالتشديد على أن هذا التعاون بين الوزارتين هو نموذج لأسافين التكامل لضمان تنفيذ مشروعات التحول الأخضر. يجري ذلك لدعم الإدارة المستدامة للموارد، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يعزز أهداف التنمية المستدامة لمصر.