شهد سوق الذهب المصري تراجعات جديدة في الأسعار خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، مدفوعًا بالهبوط العالمي للمعدن النفيس. جاء هذا الانخفاض رغم الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تأثرت الأسعار بشكل أكبر بالضغوط الخارجية، مسجلة مستويات هي الأدنى منذ أكثر من شهرين، وقطعت بذلك مستويات دعم هامة.
وواصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا في مصر، خسائره ليبلغ 6415 جنيهًا للجرام بعد أن كان قد افتتح التعاملات عند 6430 جنيهًا، مقارنة بإغلاقه أمس عند 6440 جنيهًا. ويعزى هذا التراجع إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقييم فرص رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل باحتمالية تصل إلى 70%.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس شعبة الذهب أن التراجعات الحالية تعد فرصة مواتية للشراء، خاصة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يتطلعون لتحقيق عوائد مستقبلية. وحذر من شراء الذهب من مصادر غير موثوقة لضمان جودة المنتج وحماية المستهلك. كما توقع أن تشهد أسعار الذهب انتعاشًا وارتفاعًا في الربع الأخير من العام الجاري، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعيد للذهب بريقه كملاذ آمن.
كما أشار تقرير صادر عن شركة جولد بيليون إلى أن الذهب عيار 21 قد كسر مستوى 6500 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي، مما زاد من الزخم البيعي ودفع الأسعار نحو 6400 جنيه، وقد تستمر في التراجع لتصل إلى 6300 جنيه. وتتوقع التقارير استمرار الضغوط السلبية على أسعار الذهب العالمية جراء ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات، وتزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي.
ويتوقع المحللون أن يظل الذهب في مصر أمام معادلة معقدة، تجمع بين ضغوط توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم العالمية. ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 يونيو 2026، فإن أي إشارات إضافية نحو استمرار التشدد النقدي قد تدفع الذهب إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.