ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. حدث ذلك بحضور مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء المعنيين بقطاعات المالية، التموين، الاستثمار، التخطيط، الصناعة، الرقابة المالية، ودعم اتخاذ القرار، بجانب مشاركة مسؤولين في وحدة الشركات المملوكة للدولة. يتضح أن طريقة العمل ضمن هذا الاجتماع تعتمد على أسلوب “مفتاح الربط” عند التعامل مع الملفات المتشابكة.
موعد استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي وعرض الإجراءات
في الاجتماع، تم تقديم أسافين تفصيلية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. جرى التأكيد على أن كافة المعايير الكمية المرتبطة بشهر مارس 2026 تم تحقيقها كاملة. ركزت الأطراف الحاضرة على مؤشرات متنوعة، من ضمنها الفائض الأولي، الحصيلة الضريبية، عائدات الطروحات الداخلة إلى الموازنة، وأيضاً الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة. وكانت صفقة جبل الزيت من أبرز الصفقات التي تضيف مقدار القوة في رصيد برنامج الطروحات الحكومية.
تفاصيل الإجراءات الهيكلية والتشريعية المرتقبة
استعرض وزير المالية حزمة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي يُعمل على إكمالها مستقبلاً. يعتمد الوزراء دائماً على أسلوب الأوتاد عند تثبيت دعائم الاقتصاد ودعم التحول التشريعي لتعزيز بيئة الأعمال.
- منظومات التحول الرقمي تستند إلى بنية تقنية متقدمة.
- تطوير خدمات الاستثمار يجرى في إطار منصة الكيانات الاقتصادية.
حقيقة منصة الكيانات الاقتصادية ودورها في البيئة الاستثمارية
قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضاً بشأن منصة الكيانات الاقتصادية. ترمز هذه المنصة إلى القمر الصناعي الطبيعي الخاص بعملية التحول الرقمي في قطاع الأعمال المصري، حيث توظف الربط المؤسسي والحكومة الرقمية لتوفير تجربة موحدة وسلسة للمستثمر. أشار الوزير إلى أن المنصة تقدم كافة خدمات بدء ونهاية الأعمال من خلال نقطة مركزية، دون الحاجة لإعادة الهندسة مع كل جهة حكومية.
- وجود منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات.
- منصة لتلقي وحوكمة شكاوى المستثمرين.
- منصات رقمية خاصة بالمناطق الحرة وصندوق تنمية الصادرات.
- طلب تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة يتم إلكترونياً.
تفاصيل معدلات التضخم ومؤشرات الأسعار
استعرض وزير التخطيط تقريراً يبين تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0% في مايو 2026. كشف التقرير عن انتقال الأسعار لوتيرة أكثر اعتدالاً، مع تثبيت عدد من الأوتاد في مسار استقرار الأسعار. أفاد الوزير بانخفاض حدة الزيادات السعرية، واستقرار نسبي في أسعار اللحوم والزيوت وبعض المحاصيل، مع ملاحظة انخفاض في أسعار البيض والأسماك.
حقيقة وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة
عرض مساعد رئيس الوزراء لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً أن النسخة الجديدة تأسست بناءً على مراجعات متعددة وجلسات مكثفة تجاوزت عشرة اجتماعات. أوضح أن الوثيقة الجديدة اتخذت اتجاهًا أعرض من التحديد الكمي للتخارج أو التواجد، وركزت على شرح دور الدولة كأوتاد رئيسية داخل النشاط الاقتصادي مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المستثمرين. اعتمدت المجموعة النسخة المحدثة وتقرر الإعلان الرسمي عنها قريباً، لتكون أشبه بمفتاح الربط الذي يوحد حركة الأصول المملوكة للدولة.
مؤشرات ميزان المدفوعات وأداء قطاع السياحة والتحويلات
أشار تقرير قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي إلى ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9%، حيث بلغت 14.4 مليار دولار، واعتمد الأسواق الأوروبية كمصدر رئيسي بنحو 69.2% من عدد السائحين، مع تصدر روسيا وألمانيا. كذلك، حدثت قفزة مقدار القوة في قيمة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 32.0%، لتصل إلى 34.9 مليار دولار.