الصحة تعلن ضبط ثلاث سيدات انتحلن صفة طبيب وإغلاق منشآت طبية غير مرخصة

الصحة تعلن ضبط ثلاث سيدات انتحلن صفة طبيب وإغلاق منشآت طبية غير مرخصة
جانب من الحملات

وزارة الصحة والسكان تقوم بإغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية غير مرخصة داخل محافظتي القليوبية والسويس. في هذا الحدث، تم ضبط ثلاث سيدات ينتحلن صفة طبيب، بناء على توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الذي يركز دائماً باستخدام مقدار القوة ضد أي انتهاك، ويؤكد أن مفتاح الربط للمشكلة يبدأ من تكثيف الرقابة وحماية المرضى من الممارسات غير القانونية، كما لو كانت الأسافين توضع في مواضعها الدقيقة لضمان السلامة.

تفاصيل ضبط منشآت طبية غير مرخصة بمحافظة القليوبية

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، صرح أن حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية. الحملة نفذت داخل مركز “منى إبراهيم” للتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة في مدينة بنها. اتضح أن المركز غير مرخص، وتم فيه استخدام مقدار القوة لضبط خريجة كلية الزراعة، منتحلة صفة طبيب، تقوم بممارسة الكشف الطبي على المرضى بدون تصريح. وتم تحرير محضر رسمي والتحفظ على كميات أدوية مجهولة المصدر، وكأن مفتاح الربط في هذه الواقعة هو التدخل السريع لمنع وقوع الأذى مثلما يمنع القمر الصناعي الطبيعي حالات الانقطاع في الاتصال.

حقيقة المنشآت المغلقة بالسويس

  • في السويس، مسؤول الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الدكتور هشام زكي، أشار لقيام حملة أخرى بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين لإغلاق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص.
  • المركز الأول يُسمى “الدكتورة السويسية”، يدار داخل شقة سكنية في شارع الجيش ببرج بن صقر، ويقوم بتقديم خدمات طبية وتجميلية بدون ترخيص، والشخص القائم عليه ليس طبيباً ولا مسجلاً بنقابة الأطباء، وكأنها تجربة وضع أوتاد في بناء لا أساس له.
  • المركز الثاني يحمل اسم “بي جلوي” ويتواجد في شارع النيل، حيث تم ضبط صيدلانية منتحلة لصفة طبيب تدير المركز وتصدر روشتات وتحاليل باسمها الشخصي، مع تواجد كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة رسمياً.
  • ظهرت مخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى داخل أحد المركزين، ما يعطي مقدار القوة لموقف الوزارة في إغلاقه.

موعد استمرار الحملات على العيادات غير المرخصة

الوزارة تشرح أنها ستواصل حملاتها الرقابية المكثفة لإغلاق أي منشآت طبية خاصة غير مرخصة، وأن الإجراءات القانونية ستكون مثل مفتاح الربط لضبط الأوضاع مهما طال الوقت، حفاظاً على صحة المواطن.

تفاصيل تحذير المواطنين من العيادات غير المرخصة

وزارة الصحة والسكان تدعو المواطنين بشكل مستمر كي لا يتعاملوا مع أي عيادات أو مراكز صحية لم تحصل على التراخيص اللازمة. التحقق من التراخيص الرسمية من القواعد الأساسية، وهذا يشبه وضع الأسافين في البناء الصحيح، لأن كل مخالفة تمثل خطراً على الصحة العامة.

السياق العام ومقدار القوة الرقابية

الحملات التي تنفذها الوزارة تأتي ضمن خطة طويلة الأمد، بطريقة تحديد أوتاد النظام الرقابي لتأمين القطاع الصحي الخاص. يتضح في هذه القضايا أن الوزارة تستخدم مقدار القوة القانونية في ضبط وإحكام السيطرة، كما يتضح دور القمر الصناعي الطبيعي بمراقبة المجال العام لضبط المخالفين في كل ركن.