تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تشهد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ضخ كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين اليومية. وتأتي هذه الخطوات الاستباقية ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار في الأسواق الحرة.
وفي إطار هذه الجهود لتخفيف العبء عن المواطن، أعلنت الوزارة عن توفير كميات وفيرة من الطماطم الطازجة داخل كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية بسعر مدعم يصل إلى 15 جنيهاً للكيلو الواحد. ويأتي هذا التحرك السريع لضمان توافر السلع الزراعية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري بأسعار عادلة ومناسبة للجميع.
توفير اللحوم الطازجة والمجمدة لضبط إيقاع الأسعار
لم تقتصر جهود وزارة التموين على الخضروات الطازجة فقط، بل امتدت لتشمل قطاع اللحوم الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المستهلكين. حيث تواصل فروع المجمعات الاستهلاكية طرح أنواع متعددة من اللحوم الطازجة والمجمدة بجودة عالية وأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك لضمان تحقيق التوازن السعري وتوفير بدائل مناسبة للمواطن.
وتهدف هذه الإجراءات الحكومية المتتالية إلى تحقيق عدة مكاسب استراتيجية واقتصادية للمستهلك النهائي، والتي يمكن إبرازها في النقاط التالية:
- خلق حالة من التوازن في الأسواق المحلية من خلال زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية.
- منع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى رفع أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق الموازية.
- توفير بدائل استهلاكية آمنة ومضمونة وبأسعار مدعمة تناسب مختلف شرائح المجتمع المصري.
انتظام صرف المقررات التموينية لشهر يونيو بدون تغيير
وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمليات صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو 2026 لكافة المواطنين المقيدين على منظومة الدعم. وتتم عمليات الصرف بسلاسة ويسر من خلال شبكة واسعة من منافذ الصرف والمجمعات الاستهلاكية الموزعة جغرافياً في جميع المحافظات.
وشددت الجهات المعنية على أن عمليات صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات تتم وفقاً لنظام الاستحقاق المعتاد، دون إقرار أي تغييرات أو تعديل في الحصص الشهرية المقررة للأفراد. وتتابع غرف العمليات المركزية بالوزارة حركة الصرف بشكل يومي للتأكد من توافر كافة السلع المدرجة ضمن قائمة الدعم وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وفي ختام المشهد، تؤكد هذه التحركات الحكومية المستمرة التزام مؤسسات الدولة بحماية الأمن الغذائي، مع توقعات باستمرار تكثيف الحملات الرقابية وضخ المزيد من السلع الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق بشكل دائم.