أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة ومراجعة قيمة الدعم النقدي المخصص للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان توافقه مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بتوجيهات مباشرة ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية وتوفير مظلة حماية اجتماعية مرنة وقادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأوضح وزير التموين في تصريحات إعلامية أن الدولة تضع نصب أعينها التحركات المستمرة في أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لأي تعديلات مرتقبة هو الوصول إلى صيغة متوازنة تجعل الدعم الحكومي مرضياً للمواطن ومناسباً لمتطلبات حياته اليومية المتزايدة.
منظومة حماية متكاملة لمستفيدي تكافل وكرامة
كشفت البيانات الرسمية لوزارة التموين عن وجود تقاطع إيجابي بين برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة، حيث أكد الوزير أن نحو 83 بالمائة من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يستحقون بالفعل صرف الدعم التمويني الشهري. ويعكس هذا الرقم التوجه الحكومي الواضح نحو توحيد جهود الإغاثة والمساعدة.
ويندرج المواطن المستحق بموجب هذه الإحصائيات الدقيقة تحت مظلة شبكة حماية اجتماعية واحدة ومحكمة، تتفرع منها أنماط متعددة من الدعم المباشر وغير المباشر، مما يمنع الازدواجية ويضمن وصول أموال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً واستحقاقاً في مختلف محافظات الجمهورية.
تطور المخصصات التموينية وحجم الإنفاق الحكومي
تطرق الوزير إلى تفاصيل الحصص التموينية المطبقة حالياً، مبيناً أن المواطن المقيد على بطاقة التموين يحصل شهرياً على حصة أساسية تبلغ 150 رغيفاً من الخبز المدعم، بالإضافة إلى 50 جنيهاً كدعم إضافي للسلع. واعترف الوزير بشفافية تامة بأن القوة الشرائية لهذا المبلغ قد اختلفت بشكل ملحوظ عن الفترات السابقة.
وأشار إلى أن مبلغ الخمسين جنيهاً كان يكفي سابقاً لشراء مجموعة سلع أساسية تتمثل في عبوة زيت وكيس مكرونة وكيلو من السكر، إلا أن تذبذب الأسعار دفع الدولة لإعادة الحسابات. ونتيجة لهذه المتغيرات المتسارعة، قفزت المخصصات الإجمالية لوزارة التموين لتسجل نحو 180 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الخزانة العامة بتحمل فارق التكلفة نيابة عن المواطن.
مباحثات مستمرة لتحديد الزيادات الجديدة بدقة
تفتح وزارة التموين في الوقت الراهن قنوات نقاش واسعة مع مختلف الأطراف والجهات الحكومية المعنية، للوصول إلى القيمة العادلة والجديدة للدعم النقدي. وتخضع هذه المباحثات لمراجعة دورية في كافة الاجتماعات الرسمية لضمان خروج القرارات بشكل مدروس يحافظ على استقرار الأسواق ولا يرهق الموازنة العامة للدولة بشكل مفاجئ.
وفي الختام، تعطي هذه التصريحات الرسمية إشارات طمأنة واضحة للشارع المصري بأن التحول التدريجي في منظومة الدعم أو تعديل آلياته سيصب في المقام الأول في مصلحة المستهلك النهائي، مع استمرار الرقابة الصارمة لحماية حقوق المواطنين في الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار عادلة.