استقرت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من يونيو 2026، وذلك بعد موجة من التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع المنصرم. ويترقب المستثمرون المحليون باهتمام كبير نتائج الاجتماعات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي من شأنها تحديد اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.
وذكر تقرير فني صادر عن إحدى المنصات المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، تسجيل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، مستوى 6475 جنيهاً للجرام دون أي تغيير عن إغلاق تعاملات يوم أمس الجمعة. فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7400 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5550 جنيهاً، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 51800 جنيه.
ومن جهة اخرى، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث تراجع إضافي في أسعار الذهب المحلي يتراوح بين 100 و150 جنيهاً للجرام، في حال استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وتزايدت رهانات الأسواق على المزيد من التشديد النقدي. وتشير هذه العوامل إلى أن الذهب يقف حالياً أمام معادلة معقدة تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في الضغوط الناتجة عن توقعات رفع الفائدة الأمريكية، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي تراجعاً في الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام، مسجلاً نحو 5.2 طن مقارنة بـ 5.1 طن في الربع الأخير من عام 2025، ومع انخفاض سنوي بنسبة 19%، وهو ما يعكس تراجع القوة الشرائية للمستهلكين. بينما استقرت الأوقية العالمية عند مستوى 4329 دولاراً، بعد موجة هبوط حادة دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، مما يؤكد التأثيرات الكبيرة للتحركات العالمية على السوق المحلي.
وفي سياق متصل، يشهد سعر الذهب حالة من التذبذب السعري نتيجة لتسارع المعطيات العالمية، الا ان الاقبال على اقتناء الذهب كملاذ آمن وحائط صد ضد التضخم عاد ليرتفع وتيرته مجدداً. وتأتي هذه الأسعار بدون رسوم المصنعية والدمغة والضرائب، مع التأكيد على أن الأسعار قد تتغير على مدار الساعة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية المستمرة.