تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهودها لتنقية قاعدة بيانات البطاقات التموينية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وأكدت الوزارة أن الإيقاف الأخير لبعض البطاقات جاء استناداً إلى محددات “العدالة الاجتماعية”، والتي تهدف إلى استبعاد الفئات غير المستحقة، مع التشديد على أن جميع الأسر المستحقة لا تزال تصرف مقرراتها التموينية الشهرية بانتظام ودون أي انقطاع.
أسباب إيقاف بطاقات التموين ومحددات العدالة الاجتماعية
تعتمد عملية الحذف أو الإيقاف على مجموعة من المحددات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، والتي تطبق إما على رب الأسرة أو أحد المستفيدين المدرجين بالبطاقة. وتشمل أبرز هذه المحددات التي تؤدي للخروج من منظومة الدعم ما يلي:
- امتلاك وحدة سكنية فارهة.
- امتلاك أو تأسيس شركة.
- إلحاق الأبناء بمدارس دولية ذات مصاريف مرتفعة.
- امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة للأسرة.
وأوضحت الوزارة آلية تطبيق الحذف بوضوح؛ فإذا انطبقت هذه المحددات على “رب الأسرة” (صاحب البطاقة)، يتم إيقاف وحذف البطاقة بالكامل. أما إذا انطبقت على “أحد المستفيدين” فقط، فيتم حذف هذا المستفيد تحديداً، وتظل البطاقة فعالة وتصرف الدعم لباقي الأفراد المدرجين عليها دون إيقاف.
خطوات التقديم على تظلمات بطاقات التموين المتوقفة
أعلنت وزارة التموين عن فتح باب التظلمات اعتباراً من اليوم الأحد 14 يونيو 2026، لإتاحة الفرصة لأي مواطن يرى أحقيته في الدعم للتقدم بطلب لإعادة تفعيل بطاقته المتوقفة. ويمكن تقديم التظلم لتحديث البيانات وإثبات الاستحقاق من خلال الخطوات المعتمدة التالية:
- الدخول على استمارة تحديث البيانات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.
- التوجه المباشر إلى مكتب التموين التابع له المواطن لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات، مع ضرورة إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت صحة تظلمه وأحقيته في العودة لصرف الدعم.
- إرسال بيانات التظلم مقترنة بسبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء التابع للوزارة عبر الخط الساخن رقم 19959.
وعقب استلام الطلبات، تقوم اللجان المختصة بمراجعة البيانات والمستندات المقدمة بدقة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن الفعلي للدعم، سيتم تفعيل البطاقة التموينية وإعادتها للعمل لتصرف المقررات اعتباراً من الشهر التالي مباشرة.