أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال الساعات الماضية، حكمًا بإلزام إحدى شركات الطيران بسداد تعويض إجمالي قدره 197 ألفًا و81 جنيهًا و68 قرشًا لراكبين، وذلك بعد ثبوت تعرضهما لأضرار نتيجة إلغاء رحلة العودة من تركيا إلى القاهرة دون إبلاغهما بالتعديل الذي طرأ على موعد السفر.
تفاصيل الأزمة
وحسب التقارير، تعود وقائع الدعوى إلى تعاقد إحدى الراكبات على رحلة دولية ذهابًا وإيابًا إلى تركيا، حيث أتمت رحلة السفر بنجاح، لكنها فوجئت قبل العودة بإلغاء الرحلة المقررة وإعادة حجزها على رحلة أخرى في موعد مختلف دون إخطار مباشر أو كافٍ. وأكدت أن هذا الإجراء تسبب لها في أضرار مادية وأدبية، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.
وخلال نظر الدعوى، استعانت المحكمة بخبير متخصص في النقل الجوي لبحث ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، حيث أوضح التقرير أن شركة الطيران ألغت رحلة العودة لأسباب تجارية وأدرجت رحلة بديلة، كما قامت بتحديث بيانات الحجز عبر نظام “أماديوس” وإرسال إشعارات التعديل إلى الجهة التي تولت الحجز.
وأشار التقرير إلى عدم تسجيل وسائل الاتصال الصحيحة الخاصة بالراكبة داخل النظام الإلكتروني، ما حال دون إرسال إشعارات مباشرة إليها، كما تبين أن الوكيل المعتمد لم يتابع التعديلات الواردة على الحجز ولم يخطر المسافرة بها رغم علم الشركة بالتعديل قبل موعد الرحلة بـ11 يومًا.
المحكمة ترفض الدفوع الشكلية
ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، موضحة أن المسؤولية تقع على شركة الطيران المنفذة لعقد النقل، بالإضافة إلى رفضها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادًا إلى حكم سابق، مؤكدة أن القضية السابقة انتهت لأسباب إجرائية ولم تفصل في أصل النزاع.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أحكام قانون الطيران المدني المصري واتفاقية مونتريال لعام 1999، التي تنظم مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الناتجة عن التأخير أو الإخلال بالتزاماته تجاه الركاب، حيث انتهت إلى ثبوت الضرر الذي لحق بالراكبة وزوجها نتيجة اضطراب برنامج السفر وتأخير العودة وتحمل أعباء إضافية بسبب غياب الإخطار الفعال، وقضت بإلزام شركة الطيران بسداد 98 ألفًا و540 جنيهًا و84 قرشًا لكل منهما، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة.