شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يونيو 2026، وذلك عقب ارتفاعات قوية سجلها المعدن النفيس بنهاية جلسة الأمس، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 40 جنيهًا للجرام مدعومة بصعود قوي في الأسواق العالمية تجاوز سعر الأونصة حاجز 4300 دولار. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب الأسواق لقرارات هامة تتعلق بأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على توجهات الذهب.
ويأتي هذا الاستقرار في السوق المحلي مدعومًا بعدة عوامل، منها ثبات أسعار الفائدة وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما ساهم في الحد من انتقال الارتفاعات العالمية القوية إلى السوق المحلي. ويواصل سعر صرف الدولار تراجعه مسجلًا مستويات أقل من 50.50 جنيه للدولار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد بشكل أساسي على حركة سعر الصرف، إضافة إلى سعر الأونصة العالمية.
كما أن استقرار السوق المحلي للذهب يستفيد من تحسن التدفقات الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي، الأمر الذي يعزز استقرار سعر الصرف ويجعل حركة الذهب المحلي أكثر ارتباطًا بأداء أونصة الذهب العالمية. ويرى خبراء في السوق أن استمرار الأونصة العالمية فوق مستوى 4300 دولار قد يدعم مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مما قد ينعكس على أسعار الأعيرة المختلفة، بما فيها عيار 18 الأكثر تداولًا في سوق المشغولات الذهبية.
ومن جهة أخرى، أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن تهدئة التوترات الجيوسياسية انعكست إيجابيًا على أسواق الذهب العالمية والمحلية، حيث سجل سعر الأوقية 4329 دولارًا بارتفاع 100 دولار منذ الإعلان عن اتفاق وقف الحرب بين إيران وأمريكا. وأشار إلى أن هذا التراجع في حدة التوترات يعزز من جاذبية الذهب كملجأ آمن للاستثمار، ويدفع المستثمرين نحو شراء المعدن النفيس.
وتمكن الذهب المحلي من اختراق مستويات سعرية مهمة، قبل أن يتعرض لضغوط سلبية دفعته للتراجع والإغلاق دون مستويات 6300 جنيه للجرام عيار 21، والذي يعتبر نقطة محورية هامة في السوق المصري. ويبقى استقرار سوق الصرف العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد حجم استجابة السوق المحلي لارتفاعات الذهب العالمية، في ظل تزايد التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.