شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات محدودة اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها. جاء هذا التراجع في ظل استمرار استقرار العوامل المحلية المؤثرة على تسعير الذهب، وعلى رأسها استقرار أسعار الفائدة وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وقد ساهم انخفاض الدولار محليًا في تقليص تأثير الارتفاعات التي شهدتها الأونصة الذهبية عالميًا، مما حافظ على استقرار نسبي في الأسعار المحلية.
وتعزز المؤشرات الاقتصادية الحالية هذا الاتجاه، خاصة مع تحسن التدفقات الدولارية وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وتتوقع بعض المصادر أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، مما يدعم استقرار سوق الصرف ويزيد من ارتباط حركة الذهب المحلي بالتغيرات في الأسواق العالمية. كما ساهم تحسن الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية مؤخرًا في دعم الأسعار، مع اتجاه بعض المستثمرين للشراء بعد موجة التراجعات السابقة.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7157 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 6265 جنيها. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 5373 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50120 جنيها. وفي يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، كان الذهب قد شهد ارتفاعا طفيفا مع بداية التعاملات، حيث زاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6280 جنيها للجرام، وعيار 18 إلى 5385 جنيها للجرام، ولكن هذه المستويات قد تراجعت في التعاملات الأخيرة.
ومن جهة أخرى، استقر سعر الذهب العالمي عند مستوى مرتفع نسبياً. فقد ارتفع سعر الذهب الفوري في التعاملات السابقة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول اتفاقات دولية قد تؤثر على الأسواق. ورغم الارتفاعات العالمية التي شهدتها الأونصة، فإن التحديات المحلية مثل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، أسهمت في تخفيف حدة هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية.