شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، وذلك داخل مقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث كان الحضور يضم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، إلى جانب مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، ومدير وحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد.
تفاصيل إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
خلال الحدث، شارك أيضاً العديد من أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه، وأساتذة السياسة وخبراء المال والأعمال، إلى جانب قيادات هيئات مصرفية وجهات خاصة وأعضاء إعلام.
- جاء مع الحضور رؤساء هيئات واتحادات وأفراد من البنوك والصناديق الاستثمارية.
- تم إثبات حضور عدد من مسؤولي القطاع الخاص والصحافة.
حقيقة الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة
عرض أسامة الجوهري مجريات الإصدار الأول من الوثيقة، والذي أُطلق بناءً على تصديق القيادة السياسية بهدف تحديد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
- أشار إلى إشادات دولية عديدة تلقتها البلاد بسبب الوثيقة.
- المستخدمون المهتمون بهذا الحدث دائماً ما يتوقعون مقدار القوة التي تعطيها الدولة للقطاع الخاص عبر هذه الوثائق.
موعد تحديث الوثيقة ومبررات تطويرها
وفق عرض الدكتور الجوهري، تم حصر مبررات التحديث عند انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول، وظهور مطالب وطنية مبنية على الحوار الوطني، إلى جانب محاولة إدخال أوتاد من الممارسات الدولية الحديثة لتعزيز الوثيقة.
- التحديث احتوى على مراجعة منهجية إدارة ملكية الدولة.
- تم التشاور مع جهات محلية وعالمية لرسم مسار التطوير بدقة مفتاح الربط لضمان الإحكام.
تفاصيل قانون 170 لسنة 2025 وعلاقته بالإصدار الثاني
جرى الاعتماد في إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة على محاور متنوعة تشمل التنظيم التشريعي، وتحديد نطاق تطبيق الوثيقة، مع وصف دقيق لموضوع تبعية الشركات، وعدم شمول بعض الجهات وفق القوانين الجديدة.
- شملت منهجية الإدارة مراجعات بهدف ضمان مركزية إدارة الأصول المملوكة للدولة.
- تم توفير نظام متكامل لاختيار أعضاء مجالس الإدارة والاستفادة من القمر الصناعي الطبيعي للحوكمة الحديثة في بيئة الشركات.
أوتاد الإصلاح المؤسسي والمالي للهيئات الاقتصادية
احتوى الإصدار الثاني لأول مرة على دمج سياسة إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن نطاق الوثيقة، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والمالي، وزيادة مساهمة هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني.
- يركز الإصدار الجديد على الأثر الاقتصادي ومتابعة تطورات الأداء باستخدام منظومة قياس دقيقة.
- اهتمام واضح باستمرار دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي عبر اتباع أسافين الحوكمة الدولية.
أهمية فلسفة الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة
الفلسفة الحاكمة لهذا الإصدار تركز على التحول من مجرد إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة بأكملها في الاقتصاد، حيث تصبح الدولة منظم و”مُمكِّن”، وتوفر البيئة المناسبة لنشاط القطاع الخاص.
- يحدد الإصدار فضاء التطبيق بوضوح لتلافي التداخل بين الهيئات المختلفة في إدارة الأصول.
- تأتي هذه الخطوة لتثبيت أوتاد الشفافية وضمان توجيه العائد نحو الصالح العام.