أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت اسم “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، وذلك بمشاركة أعضاء من المجلسين التشريعيين، وقيادات اقتصادية واستثمارية، وعدد من رؤساء الهيئات والبنوك والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى حضور الإعلاميين، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. هذا يعطي مقدار القوة للوثيقة ويؤكد أهمية أسافين التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية.
تفاصيل مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة
تحدث رئيس الوزراء خلال الحدث عن مسار طويل للإعداد للإصدار الجديد من الوثيقة، موضحاً أن الإصدار الأول ظهر في نهاية عام 2022 بعد جهود استمرت ثلاث سنوات ونصف. قال إن الدولة مرت بفترة معقدة منذ أحداث 2011 و2013، والحرب على الإرهاب وما نتج عنها من تحولات جذرية في بنية الاقتصاد. أوضح أن الحكومة كانت بمثابة مفتاح الربط الذي حافظ على معدلات النمو والتشغيل، في ظل تدفق مليون إلى مليون ونصف المليون خريج سنوياً نحو سوق العمل.
حقيقة استثمارات القطاع الخاص ومعدلات النمو الاقتصادي
شرح رئيس الوزراء أن نسبة الاستثمارات الخاصة بلغت 39.8% في فترات سابقة من إجمالي استثمارات الدولة، مؤكداً أن القطاع الخاص، القمر الصناعي الطبيعي لعجلة التطور الاقتصادي، بدأ يستعيد مكانته بقوة. توقع أن تتجاوز مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد 65% في فترة قريبة. أوضح أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع تلك النسبة لتصل إلى 56.5%، مما يعد وتداً أساسياً في بنية الاقتصاد المصري.
موعد الانتهاء من البرنامج التنفيذي لوثيقة ملكية الدولة
أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق برنامج تنفيذي واضح ومتكامل مع الوثيقة قبل نهاية سبتمبر القادم. أشار إلى أن الحكومة منفتحة بالكامل على تلقي آراء وملاحظات جميع الحضور، ويفضل أن تكون مكتوبة لإدراجها في النسخة النهائية، لضمان مزيد من الأسافين البناءة داخل الوثيقة.
تفاصيل المنصة الرقمية للمستثمرين ودعم القطاع الخاص
أعلن رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ “منصة الكيانات الاقتصادية” بهدف توحيد الإجراءات للمستثمرين. هذه المنصة مثل مفتاح الربط الرقمي، حيث تقوم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالإشراف عليها لضمان تيسير عملية التراخيص والخدمات من خلال نافذة رقمية موحدة، بدلاً من التعامل مع أوتاد الإجراءات التقليدية المعقدة.
حقيقة الإصلاحات الضريبية وخطوات دعم بيئة الاستثمار
شدد رئيس الوزراء على أن الدولة اتخذت مجموعة إصلاحات ضريبية وإجراءات تحفيزية لتعزيز بيئة الأعمال. أشار إلى أن هذه الخطوات تعد جزءاً من خطة إصلاحية متكاملة لتمكين القطاع الخاص الوطني، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ودفع الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو مستدامة.
تأثير تجربـة الإصـدار الأول وخطوات التطوير في الوثيقة الجـديدة
صرح رئيس الوزراء أن التجربة كانت جديدة نسبياً على البلاد، وأن الحكومة تسعى للبناء على الدروس والتجارب المستخلصة من الإصدار الأول. أعرب عن أهمية تلقي مقترحات الحضور، حتى يكون الإصدار الثاني أسافين لتطور الأداء وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية.
وفي ختام الحدث، عبر رئيس الوزراء عن تطلعه لتحقيق نتائج أكثر إيجابية من خلال الإصدار الجديد، وأن يتحول إلى وتد داعم لمعدلات الإنجاز وتحقيق الأهداف بصورة تفوق ما تحقق سابقاً.