شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعا ملحوظا خلال التعاملات الأخيرة اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا التراجع، الذي أثر على مختلف الأعيرة، يأتي في سياق ترقب الأسواق العالمية لمؤشرات اقتصادية جديدة وتداعيات قرارات البنوك المركزية الكبرى، مما يعكس حالة من التوازن النسبي بين عوامل الدعم والضغط على المعدن الأصفر.
وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر تداولا في مصر، نحو 6150 جنيها للبيع و6055 جنيها للشراء. فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاء، إلى حوالي 7028.5 جنيه للبيع و6920 جنيها للشراء، وشهد الجنيه الذهب أيضا تراجعا ليبلغ سعره نحو 49200 جنيه للبيع و48440 جنيها للشراء، مما يجعله خيارا جذابا للمدخرين نظرا لانخفاض قيمة المصنعية فيه مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى.
وخلال تعاملات يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، قبل التراجعات الأخيرة، كانت أسعار الذهب قد سجلت تراجعا محدودا بعد استقرار الأوقية العالمية أعلى مستوى 4300 دولار، وذلك وسط تراجع المخاوف الجيوسياسية عقب الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6210 جنيهات في ختام تعاملات ذلك اليوم، مسجلا بذلك خسارة تقدر بنحو 40 جنيها، أو ما يعادل نسبة تراجع بلغت 0.64%.
ومن جهة اخرى، تترقب السوق المصرية قرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، والتي تعد من العوامل الأكثر تأثيرا على اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وقد ساهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الضغط على أسعار الذهب محليا، مع استقرار سعر الصرف قرب مستوى 50.10 جنيه للدولار، مما انعكس على آلية تسعير المعدن الأصفر في السوق المحلي وساهم في تقليص الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأسعار العالمية.
كما شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا ملحوظا في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، لتوسع خسائرها منذ بداية الأسبوع، وذلك على وقع هجوم أمريكي على إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية. هذا التصعيد أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 2.2%، أي ما يعادل 93 دولارا للأونصة، لتصل إلى مستويات 4168 دولارا بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش.