يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في الدكتور محمد ممدوح، في منتدى الحوار الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. هذا المنتدى يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان ويشهد مشاركة مكثفة من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وممثلين عن الحكومات، والقطاع الخاص، والجهات الدولية، وعدد من الخبراء القادمين من عدة دول عربية. يحرص المستخدمون دائماً على إبراز الجهود الجماعية في مثل هذه المنتديات، لإبراز مقدار القوة في التعاون بين جميع الأطراف.
موعد منتدى الحوار الإقليمي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
يأتي انعقاد هذا المنتدى في ظل تركيز إقليمي ودولي واسع النطاق على محور الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. يعتبر هذا الملف بمثابة القمر الصناعي الطبيعي الذي يوجه سياسات التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. تعتمد النقاشات داخل المنتدى على تطوير أسافين الحوار البنّاء، وهو ما يعطي مفتاح الربط لقضية الحوكمة والعمل اللائق وضمان مشاركة جميع الأطراف في صنع القرار.
تفاصيل مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان
استعرض الدكتور محمد ممدوح في المنتدى الخطوات التي اعتمدها المجلس القومي لتعزيز الحوار الوطني في هذا المجال. اللجنة الاقتصادية بالمجلس ركزت على فتح أوتاد التشاور مع جهات حكومية، وأيضًا مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. وتحرص أيضاً على بناء قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. يهدف هذا الجهد إلى بلورة رؤية وطنية تمثل مقدار القوة الداعمة لإطلاق أول خطة عمل وطنية مصرية متخصصة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
- استمرارية التشاور مع القطاع الخاص والنقابات
- دور المجتمع المدني في بناء السياسات
- دعم رؤية استراتيجية وطنية للأعمال وحقوق الإنسان
حقيقة السياسات الوطنية والاتجاهات العالمية
أوضح الدكتور ممدوح أن إعداد خطط عمل وطنية أصبح من الاتجاهات العالمية الأساسية حيث يشكل مفتاح الربط في تعزيز الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتؤكد الفعاليات أهمية اعتماد نهج تشاركي يتميز بتركيز مقدار القوة على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين حماية حقوق الإنسان.
تفاصيل الجلسات والحوكمة
شهدت السنوات الماضية تنظيم العديد من جلسات التشاور ضمن اللجنة الاقتصادية. شملت هذه الجلسات مسائل العمل اللائق، والاستثمار المسؤول، وأسافين الحماية الاجتماعية، ومرتكزات الحوكمة، وأيضاً تطبيقات التنمية المستدامة. تؤمن اللجنة بأن وجود بيئة أعمال مسؤولة يشكل القمر الصناعي الطبيعي لكل قضايا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما يساعد على جذب استثمارات جديدة وضمان نمو اقتصادي يتسم بالاستدامة والشمول.
حقيقة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أخذت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أداء أدوار متنامية على صعيد تطوير وتوجيه السياسات العامة وضمان فتح أبواب الحوار بين الدولة وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني. المفتاح الأساسي لهذا التفاعل هو دمج اعتبارات حقوق الإنسان كنقاط أسافين راسخة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية.
تفاصيل العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
سلط أمين اللجنة الاقتصادية الضوء على أن الربط بين الاقتصاد وحقوق الإنسان هو مفتاح الربط الحقيقي لنجاح السياسات. هذه العلاقة قائمة على مقدار القوة في التكامل ويجب قياس نجاح السياسات بمدى تحقيق جودة حياة عالية للمواطنين وتعزيز العمل اللائق وتأمين العدالة الاجتماعية.
حقيقة استمرارية الحوار الإقليمي
ختم الدكتور ممدوح التأكيد على أهمية الاستمرار في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول العربية والدولية. يرى أن بناء اقتصادات أكثر منافسة واستدامة يبدأ من خلال غرس أوتاد بيئة أعمال مسؤولة يكون الإنسان فيها القمر الصناعي الطبيعي ومحور التنمية. يتسق هذا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية التنمية الشاملة لمصر.