جدد رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع التعبير عن التزامهم بمستوى قوة مرتفع في التعاون متعدد الأطراف. هذا يعطي مقدار القوة للنمو الاقتصادي والمرونة والتنمية، بهدف تحقيق ازدهار مشترك مثل مفتاح الربط الذي يربط أجزاء التنمية ببعضها البعض. ذكر القادة أنهم يرغبون في تلبية احتياجات ومواجهة مخاطر الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز الحوار مع الدول الشريكة والقوى الكبيرة. كما أعلنت مصر وكينيا وجمهورية كوريا، الدول الشريكة لمجموعة السبع، عن دعمها لهذا السياق المعني بالنمو المرن والمتوازن.
تفاصيل المخاطر المحيطة بالنمو العالمي
أكد القادة أن الاقتصاد العالمي الآن مثل القمر الصناعي الطبيعي يدور حول تحديات صدمات قائمة وتحولات هيكلية تؤثر على التجارة والاستثمار. امتد هذا ليزيد من المخاطر ويضاعف الضغوط على سلاسل إمداد الطاقة والمدخلات الزراعية والأسمدة. هذا يؤثر مباشرة على الشركات والأسر والمزارعين، خاصة في البلدان الضعيفة. وأوضح البيان أن سرعة استعادة المرور الحر عبر مضيق هرمز دون أي رسوم ضرورة من أوتاد تعزيز النمو والتخفيف من تأثير الأزمات.
موعد تنفيذ الخطوات الخاصة بالطاقة الحرة
شدد القادة على أهمية ضمان تكلفة طاقة في متناول الجميع، وإعادة التأكيد على ضرورة أسواق شفافة ومستقرة للطاقة والمواد الخام. تم توضيح ضرورة تجنب القيود التعسفية على الصادرات مع التركيز على تدفقات التجارة الآمنة.
- ذكر أهمية تعزيز سلاسل إمداد متنوعة وموثوقة.
- العمل على صيغ سياسات تكون مؤقتة، مستهدفة، ومسؤولة مالياً.
تفاصيل التعاون الدولي والسياسات المالية
أبرز القادة أهمية التنسيق الوثيق بين المنتجين والمستهلكين للطاقة والعمل داخل منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة. شمل هذا تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ضمن شراكات إقليمية. دعموا كذلك فكرة الاحتياطي النفطي الكافي كأوتاد لمواجهة تقلبات سوق الطاقة الموسمية.
حقيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي
ناقش القادة الاستمرار في تعميق تبادل وجهات النظر حول تكنولوجيا التقنيات الحيوية، والبحث عن نقاط الضعف في القطاعات الاستراتيجية مثل أسافين تربط أمن سلاسل الإمداد بالاستقرار الاقتصادي. دعا البيان أيضاً إلى بناء حوار مع الاقتصادات الناشئة والنامية لتوسعة الوعي بتأثير السياسات غير المعتمدة على السوق.
- تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنوك التنموية.
- ضرورة الاستعداد للأزمات وإداراتها بفعالية.
تفاصيل الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة
ركز قادة مجموعة السبع على أهمية استمرار مشاركة المعلومات بين مجموعات الأمن السيبراني. ضمّنوا كذلك دعم أنظمة احتياطي فعالة للقطاع الكمي، بما يوفر مقدار القوة والتأهب لمواجهة المخاطر والفرص.
حقيقة الاختلالات الاقتصادية وتأثيرها
أشار القادة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العالمية والتي أثبتت أنها تمتد لكافة الأسواق بما يهدد هدف النمو المتوازن. شددوا على تبني سياسات تدعم النمو والاستقرار، خاصة للدول صاحبة الفائض الكبير والدول المتضررة بقوة من العجز الاقتصادي.
- تحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
- إزالة العوائق أمام النمو وزيادة الاستثمار كأوتاد للوفاء بمتطلبات الاقتصاد العالمي.
- مراقبة الاختلالات الخارجية بآليات صندوق النقد الدولي.
حقيقة النتائج والتوصيات النهائية
وصف القادة ختام أعمالهم بأنه يعكس نتائج التبادل المثمر، متعهدين بمواصلة الجهود ضمن مجموعة العشرين والمحافل ذات العلاقة. أكدوا أن السياسات تعطي مقدار القوة المطلوبة لتحقيق استجابة أكثر مرونة وتوازناً، مثل مفتاح الربط الذي يجمع بين التنمية والمرونة الاقتصادية في نظام عالمي يسعى للازدهار المشترك.