شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الخميس، ليعوض المعدن الأصفر جزءاً من خسائره السابقة، مدفوعاً باستمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. هذا الارتفاع يأتي في ظل ترقب المستثمرين لخفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.
و من جهة أخرى، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية صعوداً بنسبة 1.1% ليصل إلى 5016.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.8% لتصل إلى 5036.80 دولار للأوقية، ليحوم الذهب بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع.
وجاء هذا الارتفاع على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، والذي أدى في وقت سابق إلى تراجع أسعار الذهب بأكثر من 2%. ويبدو أن الرسائل المتشددة من المؤتمر الصحفي للفدرالي قد أثرت سلباً على الذهب بشكل مؤقت، لكن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لعبت دوراً أكبر في دعم عودته للارتفاع.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران حول الشروط التفاوضية، في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية أظهرت ضعفاً، حيث ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة مستقبلاً.
وفي سياق متصل، شهدت الأسواق المصرية تراجعاً محدوداً في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 6150 جنيهاً للبيع. كما بلغ سعر الجنيه الذهب 49200 جنيهاً للبيع، متراجعاً دون مستوى 50 ألف جنيه. وقد تزامن هذا التراجع المحلي مع استقرار أسعار الذهب العالمية بالقرب من مستوياتها المرتفعة، مما يعكس تأثير العوامل المحلية على سوق الذهب في مصر.
ويعزو الخبراء تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي للذهب في مصر إلى تحسن آليات التسعير. ورغم التقلبات، فإن الصورة الاستراتيجية للذهب على المدى الطويل لا تزال قوية، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية العالمية التي توفر دعماً استراتيجياً للمعدن النفيس في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.