قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاجتماع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث أدوات العمل المشترك من أجل تنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية داخل مصر. يحرص الوزراء دائماً على التوسع في مجال البنية الرقمية وصياغة استراتيجية وطنية واحدة تجمع كل الأسافين والبنية المعرفية في قطاع البيانات. هدف الاجتماع الرئيسي كان إنتاج رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية مع الحوافز الاستثمارية، مع وضع أوتاد واضحة تسهّل عملية الاستثمار والترويج.
موعد البدء في خطة تعزيز الاستثمار بمراكز البيانات
اتُفق من خلال الاجتماع على اعتماد خطة عاجلة لبدء الترويج الاستثماري لهذا القطاع أمام الشركات العالمية عبر مكاتب التمثيل التجاري، وقطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يأتي ذلك من أجل ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر والاستفادة من مقدار القوة التي توفرها الشبكة القومية للكهرباء والبنية الرقمية، حيث تم تعزيز هياكل الكهرباء خلال العقد الأخير وتوزيع الأسافين التقنية لضمان الجهوزية التامة تحت إشراف مفتاح الربط التشغيلي لكبريات شركات التكنولوجيا.
تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات
الاجتماع ركّز على تحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة، سواء باستخدام الشبكة الموحدة للكهرباء أو مشروعات الطاقة المتجددة، وتوضيح كل المرافق المتوفرة. الوزراء شددوا على أن الدولة تولي قطاع مراكز البيانات والعناية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أكبر اهتمام، ويدعمون الاستثمار فيه لأنه أحد الأوتاد الرئيسية لجذب الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية العالمية. كما يوجد خطة لدعم توطين صناعة مراكز البيانات في مصر، بناءً على استراتيجية وطنية تعتمد على الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة ومقدار القوة التشغيلية اللازمة.
حقيقة توفير البنية التحتية وخدمات الربط والاتصال
وزير الاتصالات أكد أن مصر تمتلك بنية أساسية متطورة في مجال الرقمنة، موضحاً أن مراكز البيانات ستلعب دور القمر الصناعي الطبيعي بالنسبة للسيادة الرقمية. الوزارة تتبنى مشاريع جديدة مستقبلية لزيادة قوة مصر التنافسية من خلال شبكة الكابلات البحرية وموقع مصر الجغرافي الفريد، وكل ذلك ضمن سياق مفتاح الربط العالمي بين القارات بأقل زمن استجابة.
توجيهات وخطوات إعداد خريطة الاستثمار
جرى الاتفاق كذلك على إعداد خريطة استثمارية تفصيلية للمواقع التي يُمكن إقامة مراكز البيانات بها في الجمهورية. تضم الخريطة معلومات دقيقة حول الأسعار، التسهيلات الاستثمارية، الاشتراطات، الميزات التنافسية، ونقاط التواصل في كافة الجهات. كما سيتم استطلاع رأي خبراء القطاع عبر القنوات الإلكترونية، كي يتم توفير كل هذه التفاصيل أمام المستثمرين، وشرح مقدار القوة الكامنة في القدرة المحلية وجاهزية الأسافين التقنية.
التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري والجولات الترويجية
أُكد خلال الاجتماع أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج سيلعبون دوراً محورياً في دعم الاستراتيجية الوطنية، حيث ستُطلق حملات ترويجية دولية لعرض مزايا مصر في الرقمنة والطاقة المتجددة. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستتولى إدخال مفتاح الربط الاستثماري لجذب كبريات الشركات العالمية عبر جولات ولقاءات مباشرة.
مجموعة متابعة مشتركة للمشروعات وتوطين الصناعة
الاتفاق شمل تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث، للمتابعة المستمرة وصياغة مسودة نهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية. سيكون هناك قنوات للاتصال السريع مع مكاتب التمثيل التجاري، للرد الفوري على تساؤلات الشركات العالمية أو إضافة مواقع جديدة باستمرار، بما يعكس رغبة الدولة في غرس أوتاد هذه الصناعة وتوطينها بمقدار القوة الذي يفرض حضورها على الساحة التقنية العالمية.