شهدت أسعار الذهب العالمية والمحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. فبعد أن استعاد الذهب جزءًا من خسائره السابقة متجاوزًا 4300 دولار للأوقية، عاد للتراجع مسجلًا حوالي 4269 دولارًا، وذلك في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإشارات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.
وقد تباينت تحركات الذهب بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 4304.89 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3% لتسجل 4325.97 دولار للأوقية. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بالتفاؤل المرتبط بتوقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يُتوقع أن يسهم في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتسهيل تصدير الطاقة.
كما وجدت أسعار الذهب دعمًا من تراجع المخاوف بشأن صدمات إمدادات النفط، مما خفف بدوره القلق من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. إلا أن مكاسب الذهب ظلت محدودة بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% و 3.75%، مع الإشارة إلى احتمالية المزيد من التشديد النقدي. وقد أدى رفع توقعات التضخم من قبل الفيدرالي إلى تقليص رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة، وعزز من قوة الدولار الأمريكي.
وفي السياق المحلي المصري، عكست أسعار الذهب بعض التراجعات الملحوظة اليوم، فعلى الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنحو 8 دولارات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل حوالي 6135 جنيهًا للبيع. ويأتي هذا التراجع في ظل استيعاب الأسواق المحلية لرسائل الفيدرالي الأمريكي الحازمة. وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 49080 جنيهًا.
ومن جهة أخرى، أبقى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه على ضغط محدود على أسعار الذهب المحلية، حيث استقر الدولار عند مستوى 50.10 جنيه. ويبقى السوق المصري في حالة ترقب دائم لأي مستجدات اقتصادية عالمية قد تؤثر على اتجاهات الأسعار، مع استمرار الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كأحد أهم أدوات الادخار.