لأول مرة منذ أشهر.. الدولار يكسر حاجز الـ50 جنيهًا والجنيه المصري يواصل التعافي

لأول مرة منذ أشهر.. الدولار يكسر حاجز الـ50 جنيهًا والجنيه المصري يواصل التعافي

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل مستويات أقل من 50 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي، في مؤشر جديد على تحسن أداء العملة المحلية واستقرار سوق الصرف.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وسط متابعة دقيقة من الأسواق لتحركات العملات الأجنبية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والاستثماري في مصر.

الدولار يتراجع في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستويات متباينة بين البنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 49.77 و50.08 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 49.87 و50.28 جنيه.

وجاء بنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للشراء عند 50.08 جنيه، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

في المقابل سجل الدولار في بنوك قناة السويس، والأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والمصرف المتحد، وبيت التمويل الكويتي، مستويات أقل من حاجز الـ50 جنيهًا، في تطور لافت يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء الجنيه.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

  • البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي التجاري: 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.
  • بنك الإمارات دبي الوطني: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

أما السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، فقد سجل 49.86 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع.

متوسط الأسعار بالسوق

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.91 جنيه، فيما سجل أعلى سعر للشراء 50.18 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع نحو 49.87 جنيه.

ماذا يعني تراجع الدولار؟

يرى مراقبون أن هبوط الدولار إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا يعكس تحسنًا في مؤشرات سوق الصرف وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز استقرار السوق ودعم الثقة في العملة المحلية.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في الأسواق خلال الفترة المقبلة اتجاهات الدولار ومدى استمراره في التراجع، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات المرتبطة بأسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال.

ويبقى أداء الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة أحد أهم المؤشرات التي يراقبها السوق، لما له من تأثير مباشر على الأسعار والتضخم والاستثمار.