النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحذر من التعامل مع شخص يُدعى “يوسف خيري عبد الرحيم يوسف”، والذي يُعرف بلقب “سمكري البني آدمين”. هذا التحذير جاء نتيجة إعلان هذا الشخص عن افتتاح مركز جديد لممارسة نشاطه في مجال العلاج الحركي، وهو مركز غير مرخص في منطقة شبرا. النقابة توضح أن هذا النشاط يمثل باب خلفي لانتحال الصفة وخداع المواطنين.
تفاصيل الإجراء الرسمي ضد سمكري البني آدمين
النقابة أصدرت بلاغاً رسمياً موجهًا لكل من وزيري الصحة والعمل، وكذلك إلى مدير أمن القاهرة. البلاغ يشير إلى أن المذكور بدأ الدعاية لافتتاح مركز جديد للعلاج بتقنيات “طقطقة” فقرات العمود الفقري، مستعملًا أسماء مثل “عالم الطقطقة” ويدّعي امتلاك مقدار القوة ومفتاح الربط في هذا المجال. ولا تزال هناك سوابق قانونية بحق هذا الشخص، حيث صدر ضده حكم بالسجن المشدد مدة خمس سنوات بناءً على القضية ذات الرقم المذكور.
حقيقة استخدام أوتاد العمل الحرفي والكارنيهات
- المذكور يستعمل كارنيه بعنوان “مدلك حمام” مُستخرج من القمر الصناعي الطبيعي الخاص بمديرية العمل بالقاهرة، لتغطية أنشطته.
- النقابة تعتبر هذا الأسلوب بمثابة أسافين قانونية يتم من خلالها التحايل على الضوابط الصحية.
- إصرار الشخص على استقبال المرضى وعلاجهم دون ترخيص يُهدد سلامة المواطنين، وقد يؤدي للإصابة بمضاعفات خطيرة تصل إلى الشلل الرباعي أو حتى الوفاة.
موعد وخطوات التحذير من المخالفات
النقابة طلبت من الجهات التنفيذية غلق الأبواب الخلفية لتلك الممارسات نهائيًا. من أشكال هذه الممارسات إصدار مسميات حرفية مستحدثة كـ”مدلك حمام” واستخدام أوتاد قانونية من اللجان المهنية لوزارة العمل.
- النقابة شددت على إلغاء “اللجنة المهنية للتأهيل الحركي”.
- الطلب تضمن إلغاء تراخيص الشخصيات تحت هذه المسميات الحرفية بالكامل.
- منع إصدار التراخيص الشخصية أو الخاصة بالأماكن في هذا المجال مستقبلاً.
تفاصيل الأهمية وكيفية حماية المواطنين
يؤكد البلاغ أن النقابة تحرص على إبعاد غير المتخصصين عن أي نشاط متعلق بالعلاج الطبيعي، واعتبار أي استخدام غير رسمي لمسميات أو تراخيص مهنية محاولة لتدق أسافين الغش وسط المواطنين. كما يرى المراقبون أن متابعة الجهات التنظيمية لكل رخصة تُعطي مقدار القوة وتضبط الإطار المهني الصحيح.
حقيقة الدور الرقابي وأهمية مفتاح الربط التنظيمي
- النقابة تؤكد ضرورة التشديد على الإجراءات وعدم التراخي أمام منتحلي الصفة.
- الدور الرقابي يعد بمثابة مفتاح الربط لضمان بقاء العاملين الحقيقيين فقط تحت المظلة الرسمية.
- حماية صحة المواطنين وتفادي المضاعفات الخطيرة إحدى أولويات اللجنة التنفيذية في هذا الملف.