شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع شراكة استراتيجية ذات مقدار قوة مرتفع بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي، لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل منطقة القاهرة الجديدة. اتسم التوقيع بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح. كما شارك في الأسافين الدبلوماسية سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية، مما أعطى للمراسم مفتاح الربط النجاح الفعلي للسوق العقارية في مصر.
تفاصيل الشراكة العقارية وتوزيع الأسافين
تنص اتفاقية الشراكة الجديدة على تطوير مشروع عقاري بمساحة كلية تقارب 553 فداناً. انطلقت الخطوات بمخطط لتطوير 200 فدان خلال الأربع سنوات الأولى، في سبيل تسريع وتيرة التنفيذ عبر أوتاد عملية البناء، ثم الانتقال لمراحل متقدمة بمساحة إضافية تصل إلى 300 فدان في المرحلة الثانية. يحوي المخطط كذلك مساحة تقدّر بنحو 60 فداناً مخصصة لوجهة تسوق وترفيه، حيث يتم تخصيصها تدريجياً مواكبة لسرعة الإنجاز ونسب الإشغال، وصولاً لإجمالي استثمارات تفوق 4 مليارات دولار – وهو مبلغ يمنح المشروع مقدار القوة المطلوب لجذب المستثمرين.
موعد تنفيذ مراحل المشروع وأهمية الأسافين الاقتصادية
تضم المرحلة الأولى تطوير 200 فدان، تليها المرحلة الثانية لتطوير 300 فدان، وفق جداول تنفيذ صارمة توظف القمر الصناعي الطبيعي لمراقبة الأعمال من الجو تحسباً لأي تأخير. كما تبرز في كل مرحلة أهمية توزيع أوتاد الإعمار وتهيئة بنية تحتية ذات معايير جودة عالمية، مع التركيز على وجهات تسوق وترفيه عصرية.
- مرحلة أولى: 200 فدان خلال 4 سنوات من التوقيع
- مرحلة ثانية: 300 فدان بعد الأولى مباشرة
- مساحة مخصصة للترفيه: 60 فدان بالتدرج
حقيقة مكونات المشروع السكنية والخدمية
المخطط ينص على تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية متكاملة الأنواع، إلى جانب منطقة أعمال وخدمات تضيف قوة تنافسية، ومرافق متنوعة تشمل الأنشطة التجارية والترفيهية والوحدات الفندقية. كل تلك الأسافين تعزز من البنية الاستثمارية للعقار.
القيمة المضافة والاستثمارية للشراكة
هذه الشراكة تمثل مفتاح الربط الذي تم اختياره لتقديم قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية المصرية. النظام المعتمد هو اقتسام الإيرادات، وتم الإعلان عن أن العوائد المستقبلية قد تتجاوز ٤٠ مليار جنيه، مما يعزز ربط الأسواق الإقليمية والمحلية ببعضها باستخدام أبرز أدوات الاستثمار العقاري، ليصبح المشروع أوتاداً في جذب المستثمرين الدوليين.
سياق التعاون بين القطاعين المصري والإماراتي
قال ممثل الشركة المصرية أن المشروع يمنح القاهرة الجديدة مقدار القوة كوجهة عمرانية متطورة، ويدعم جهود الدولة في جذب استثمارات محلية وخارجية. وصرح أن استمرار اهتمام المجتمع الدولي بقوة الأسافين الاستثمارية المصرية، يعكس ثقة فاعلين أساسيين في السوق، ويعد المشروع من المحاور الجوهرية لاستدامة التنمية العمرانية. توقيع هذه الاتفاقية يؤكد قدرة مصر على استخدام مفتاح الربط والسياسات لجذب رؤوس أموال جديدة تبلغ قوتها مليارات الدولارات.
