عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحد المسؤولين في الإدارة العامة لشرطة الكهرباء. هذا المشهد الرسمي يمثل أسافين التعاون بين الجهات المختصة بهدف متابعة مستجدات تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، واستخدام مقدار القوة الإدارية للوصول إلى حلول من خلال مفتاح الربط التنظيمي.
موعد التصالح في مخالفات البناء وأهم التفاصيل
يحرص رئيس الوزراء على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بموجب قانون التصالح رقم 187 ولائحته التنفيذية. أسافين العمل الحكومي تركز دائماً على استكمال كل خطوات وإجراءات التصالح، حتى يمكن وضع الأوتاد الأساسية لحل أي تحديات أو مشكلات نشأت أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
في الاجتماع، تم استعراض اقتراحات لتعديلات القانون، من أجل إزالة كل معوقات التنفيذ وتحقيق سهولة أكثر في الإجراءات. هذه التعديلات تشبه عمل مفتاح الربط الذي يفكك الأجزاء المعقدة، وتوفر مزيداً من التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من استكمال ملفات التصالح المقدمة من قبلهم.
تفاصيل سير الإجراءات في ملف المخالفات
الحكومة، عبر القمر الصناعي الطبيعي للأنظمة التنفيذية، تعمل على صياغة التعديلات بسرعة وتقديمها إلى البرلمان من أجل إقرارها لحل كافة المشكلات والتحديات التي ظهرت أثناء التطبيق. الهدف هو طي ملف المخالفات. ضمن هذا، أجمع المجتمعون على الحاجة إلى وضع أوتاد جديدة من التيسيرات والمحفزات، بحيث تساعد المواطنين المخالفين على إتمام عمليات التصالح بكفاءة وسهولة.
- إتاحة الفرصة لتحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية.
- حقن النظام الإداري بالمزيد من أسافين التبسيط للأوراق والخطوات التنفيذية.
وقد شدد رئيس الوزراء على أن التعديلات المقترحة يجب أن تكون متوازنة وتراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، مؤكدًا على أن مقدار القوة الإجرائية يهدف إلى دعم حقوق الأفراد مع الحفاظ على صرامة تطبيق القانون في نفس الوقت.
حقيقة المعوقات والحلول في ملف التصالح
الاجتماع عكس إدراك الحكومة لمقدار القوة التي يوفرها التنسيق بين الجهاز التنفيذي من جهة، والمواطنين من جهة أخرى؛ حيث أن الأسافين توضع لضبط إيقاع سير التصالح. تم استعراض الأوتاد التي تتطلب تحسين وتوضيح أكثر، بما في ذلك أهمية السرعة في إتمام تعديلات القانون لتجاوز أي نقاط ضعف أو عوائق عملية.
- الوصول إلى حل جذري لمشكلة العدادات الكودية.
- تشجيع المواطنين على الدخول في منظومة التصالح من خلال تيسيرات ومحفزات ملموسة.
- العمل على تحقيق التوزان بين تطبيق القواعد التشريعية واعتبارات البعد الاجتماعي.
يؤكد الاجتماع على أن الحكومة تستعمل القمر الصناعي الطبيعي للمتابعة الميدانية بهدف الوصول لإنجاز حقيقي في ملف التصالح بمخالفات البناء. كافة الجهات المشاركة تستعد لوضع مفتاح الربط لكل التحديات حتى تستقر المنظومة التشريعية والعملية لدى المواطن والدولة على حد سواء.